أعلن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 13 يناير 2024 تحت شعار:”نطالب بمحاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال “ أمام اتصالات المغرب بجليز مراكش على الساعة 17:00 ( الخامسة مساء)
معلنا عن تنظيم ندوة صحفية الخميس 11 يناير بمقر الحزب الإشتراكي الموحد بباب دكالة مراكش
وتأتي هذه التطورات بعد أن تدارس المكتب الجهوي مستجدات قضايا الفساد المالي بالجهة ومآل عدد من الملفات المعروضة على القضاء بدائرة نفوذ قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش ووقف على واقع تنامي الفساد واستفحاله داخل دواليب المرافق والمؤسسات العمومية كنتيجة طبيعية لسيادة الإفلات من العقاب وغياب إرادة سياسية حقيقية للقطع معه.
وسجل بلاغ في الموضوع إيجابية تحريك المتابعات القضائية ضد بعض المسؤولين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد ويعتبر أن ذلك غير كاف مالم تشمل تلك المتابعات كل لصوص المال العام والمفسدين على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسب.
معتبرا أن المنهجية والمقاربة التي يتعاطى بها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش مع ملفات وقضايا الفساد ونهب المال العام والمتسمة بالبطء والتردد وهدر الزمن القضائي تتعارض مع الدور المنتظر من السلطة القضائية في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة.
نفس البلاغ طالب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بالمبادرة الجريئة إلى تحريك الملفات الراكدة والمزمنة ومتابعة المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام واتخاذ قرارات حازمة في مواجهة لصوص المال العام تجاوبا مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم بخصوص محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتبييض الأموال .
وبإصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي مع مصادرة ممتلكات المتهمين في هذه القضايا كما يطالب محكمة النقض بتسريع البث في قضايا الفساد المعروضة عليها والتي استغرقت وقتا طويلا.
أنا أتابع هذه الوقفات منذ سنوات، لكن ما لفتني هو شعار “محاكمة لصوص المال العام” أمام اتصالات المغرب بجليز. نتمنى أن يتحرك القضاء بجدية هذه المرة بدل هدر الزمن القضائي.
أتابع باهتمام دعوة الوقفة يوم 13 يناير أمام اتصالات المغرب بجليز مراكش، وأتساءل إن كانت ستجمع فعلاً ساكنة مراكش حول ملف الفساد. أتمنى أن تخرج الندوة الصحفية يوم 11 يناير بمطالب واضحة، لأن الإفلات من العقاب يظل أكبر عائق أمام استرجاع المال العام.
أعيش بمراكش وسأحضر وقفة 13 يناير أمام اتصالات المغرب بجليز، لأن مطالبة محاكمة لصوص المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة صارت ضرورة يومية. ما يقلقني هو بطء الملفات القضائية الذي ذكره البلاغ، فالإفلات من العقاب يغذي الفساد.