فجّر الاتحاد العام للمقاولات والمهن جدلاً جديداً حول سوق التمور بالمغرب، بعدما اتهم جهات لم يسمّها بالتواطؤ واللامبالاة في دخول كميات كبيرة من التمور الجزائرية إلى السوق الوطنية خلال السنة الماضية، مطالباً بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات والكشف عن الجهات التي ساهمت في هذه العملية.
وقال الاتحاد، في بيان عام بشأن التمور الجزائرية، إن السوق المغربية شهدت خلال السنة الماضية ما وصفه بـ«غزو كبير» للتمور الجزائرية، التي جرى تسويقها في أكياس تحمل العلم الجزائري، معتبراً أن هذه الكميات دخلت إلى المغرب بطرق غير قانونية، وأن ظروف دخولها تثير تساؤلات حول احتمال وجود تواطؤ أو تقصير من جهات متعددة.
واعتبرت المنظمة المهنية، التي تضم جمعيات وفيدراليات وتعاونيات تنشط في إنتاج وتسويق التمور، أن استمرار ترويج هذه المنتجات يضر بالسوق الوطنية وبالفاعلين المغاربة، مستحضرة في موقفها التوتر السياسي بين المغرب والجزائر والخلاف بشأن الوحدة الترابية للمملكة.
وفي هذا السياق، دعا الاتحاد رئيسة الحكومة ووزراء الصناعة والتجارة، والفلاحة، والداخلية، والوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمنع إدخال التمور الجزائرية، وفتح تحقيق بشأن جميع الأطراف التي ساهمت، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إغراق السوق الوطنية بهذه المنتجات.
كما طالب وزارتي الصناعة والتجارة والفلاحة بالتدخل لضمان الشفافية والعدالة في توزيع حصص استيراد التمور الأجنبية، محذراً من التلاعب بهذه الحصص، على غرار ما يقول إنه حدث خلال السنة الماضية، وما ترتب عنه من ارتفاع أسعار التمور الأكثر استهلاكاً، خصوصاً خلال شهر رمضان.
وشدد الاتحاد على ضرورة حماية الإنتاج الوطني، مذكراً بأن المغرب يتوفر على أصناف ذات جودة عالية، في مقدمتها تمور المجهول التي يوجه جزء مهم منها إلى التصدير، معتبراً أن استيراد الأصناف التي تعرف خصاصاً في السوق ينبغي أن يتم من دول تربطها بالمملكة علاقات تجارية واتفاقيات للتبادل الحر.
