أعلن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 13 يناير 2024 تحت شعار:”نطالب بمحاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال “ أمام اتصالات المغرب بجليز مراكش على الساعة 17:00 ( الخامسة مساء)
معلنا عن تنظيم ندوة صحفية الخميس 11 يناير بمقر الحزب الإشتراكي الموحد بباب دكالة مراكش
وتأتي هذه التطورات بعد أن تدارس المكتب الجهوي مستجدات قضايا الفساد المالي بالجهة ومآل عدد من الملفات المعروضة على القضاء بدائرة نفوذ قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش ووقف على واقع تنامي الفساد واستفحاله داخل دواليب المرافق والمؤسسات العمومية كنتيجة طبيعية لسيادة الإفلات من العقاب وغياب إرادة سياسية حقيقية للقطع معه.
وسجل بلاغ في الموضوع إيجابية تحريك المتابعات القضائية ضد بعض المسؤولين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد ويعتبر أن ذلك غير كاف مالم تشمل تلك المتابعات كل لصوص المال العام والمفسدين على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسب.
معتبرا أن المنهجية والمقاربة التي يتعاطى بها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش مع ملفات وقضايا الفساد ونهب المال العام والمتسمة بالبطء والتردد وهدر الزمن القضائي تتعارض مع الدور المنتظر من السلطة القضائية في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة.
نفس البلاغ طالب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بالمبادرة الجريئة إلى تحريك الملفات الراكدة والمزمنة ومتابعة المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام واتخاذ قرارات حازمة في مواجهة لصوص المال العام تجاوبا مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم بخصوص محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتبييض الأموال .
وبإصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي مع مصادرة ممتلكات المتهمين في هذه القضايا كما يطالب محكمة النقض بتسريع البث في قضايا الفساد المعروضة عليها والتي استغرقت وقتا طويلا.
