دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كافة المسؤولين إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وضمان انتظامه، تماشياً مع الجهود الرامية إلى إرساء السلم الاجتماعي وتحسين أوضاع الموظفين والمستخدمين.
في رسالة وجهها إلى المسؤولين بمختلف القطاعات الحكومية، أكد أخنوش على أهمية الحوار الاجتماعي باعتباره أداة ديمقراطية تشاركية تسهم في تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة، فضلاً عن الارتقاء بجودة الخدمات العمومية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن مأسسة الحوار الاجتماعي، التي تم ترسيخها من خلال الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022، تهدف إلى تعزيز هذا النهج وضمان استدامته على المستويات الوطنية والقطاعية. كما أشار إلى الانطلاقة الرسمية لجولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي، التي شهدت لقاءات مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ودعا أخنوش المسؤولين إلى السهر على انتظام الحوارات الاجتماعية القطاعية وفق مقاربة تشاركية تشمل جميع الشركاء الاجتماعيين، بما يتيح دراسة الملفات المطروحة واقتراح حلول منصفة، مع التأكيد على ضرورة استكمال دراسة المطالب الفئوية ومعالجة القضايا الخلافية.
كما شمل توجيه رئيس الحكومة دعوة المسؤولين عن المنشآت والمؤسسات العمومية إلى دراسة القضايا ذات الصلة بمجال اختصاصها وفق نفس النهج. وشدد على ضرورة إفادته، بشكل دوري، بنتائج هذه الحوارات لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
تأتي هذه المبادرة في إطار التزام الحكومة بتعزيز الحوار الاجتماعي وجعله رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة.
