في إطار تعزيز انخراط المغرب في الجهود الدولية لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، شاركت وزارة العدل في المؤتمر العالمي الرابع للقانون البيئي، الذي نظمته اللجنة العالمية للقانون البيئي التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، تحت شعار:
“الحماية القانونية المتكاملة للهواء، والبحر، والأرض.”
احتضن مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة هذا الحدث الذي جمع نخبة من الخبراء والباحثين وممثلي المنظمات الدولية والحكومات لمناقشة الإطار القانوني لحماية الموارد الطبيعية، في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة.
وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقت ريما لبلايلي، مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل، كلمة باسم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكدت فيها أن حماية البيئة أصبحت ضرورة قانونية وأخلاقية تمليها مسؤولية الجميع تجاه الأجيال القادمة. وقالت:
“العدالة البيئية اليوم جزء لا يتجزأ من العدالة الشاملة، ولا يمكن تحقيق تنمية مستدامة في بيئة مختنقة.”
كما استعرضت لبلايلي أبرز الإصلاحات القانونية التي اعتمدها المغرب في السنوات الأخيرة، من بينها القوانين المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي، والمياه، والمحيطات، والنفايات، ومكافحة التغيرات المناخية، مشددة على التزام المغرب بالمعايير الدولية.
وشكل المؤتمر فرصة لتبادل التجارب الدولية وتسليط الضوء على المبادرات المغربية، مع التركيز على أن حماية البيئة هي مسؤولية سياسية وأخلاقية تتجاوز الجوانب التقنية.
يتضمن برنامج المؤتمر الممتد على مدى ثلاثة أيام ندوات وورشات عمل تناقش قضايا جوهرية مثل:
- الإطار القانوني الدولي لحماية المحيطات والغلاف الجوي؛
- العدالة المناخية في السياسات العمومية؛
- العلاقة بين حقوق الإنسان وحماية البيئة؛
- تعزيز القدرات القانونية والمؤسساتية لمواجهة التحديات البيئية.
