عمال بدون تغطية صحية

بغاية ضمان التغطية الصحية للجميع، في إطار شعار الدولة الاجتماعية، تقرر تعميم التغطية الصحية لكل المغاربة، حيث تؤدي الاشتراكات في ذلك، من قبل الأجراء والمشغل في القطاع الخاص والموظف والدولة في القطاع العام ومن قبل المهنيين غير الأجراء ، ومن قبل الدولة بالنسبة للمواطنين غير القادرين على اداء الاشتراكات.

إلا أنه ، وفي زمن ورش التغطية الصحية للجميع، ولو بضعف نسب التعويض وضعف الخدمات المقدمة، يعيش العديد من العمال في القطاع الخاص، في الحرمان من خدمات التغطية الصحية ، بسبب رفض المشغل ، لأداء الاشتراكات، مما يدفع بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، لإغلاق الحقوق والالقاء بالعمال و عائلاتهم خارج دائرة التغطية الصحية ، وأمام هزالة وضعف الأجور ، فإن الأغلبية من المحرومين، يواجهون التداعيات الأليمة للمرض، بالوصول للوفاة او الاضرار البليغة على الصحة، التي تصل لحدود العجز عن العمل وفقدان مورد الرزق لكل العائلة.

وحتى لا نتحدث في العموميات، نسوق لكم تجربة عاملات وعمال ، مجموعة الكتبية الشهيرة بالمحمدية، حيث الحرمان للأجراء من التغطية الصحية ، منذ أزيد من 3 سنوات ، لتزداد المعاناة الصحية على معاناة التأخر في صرف الأجور والمصير المجهول، الذي ينتظر الشركة من بعد دخولها للصعوبات واهتزاز نشاطها.

ورغم كل المحاولات والتدخلات التي تقوم بها نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، لدى كل الجهات المعنية، ما زال الحرمان من التغطية الصحية ، هو الواقع الجاري، وذلك أمام مرأى ومسمع كل السلطات المعنية بمراقبة قانون الشغل وقانون الضمان الاجتماعي.
ويحق التساؤل، حول ذنب العمال في هذه النازلة، مع العلم أن حصتهم في الاشتراكات تقتطع ولا تحول للضمان الاجتماعي، أو ليس من الضروري وتماشيا مع شعار الدولة الاجتماعية ، أن يضمن حق العمال في التغطية الاجتماعية بشكل تلقائي واللجوء لكل وسائل التفاوض أو الإكراه، لجبر رب الشركة على أداء ما بذمته.

الحسين اليماني الكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية