يسعى اقتراح قانون إسباني إلى تحديد مسؤولية كل من الزوجين عند طلاقهما في ما يتعلق برعاية الحيوانات الأليفة، باعتبارها “كائنات حية حساسة عاطفيا ” لا مجرد “اشياء”.
ويحدد هذا الاقتراح الذي وافق البرلمان على درسه “المعايير التي ينبغي أن تستند عليها المحاكم في تحديد الجهة التي سي عهد إليها بحضانة الحيوان” ، بحسب النص المقد م من الحزب الاشتراكي والتشكيل اليساري الراديكالي “بوديموس” اللذين يتكو ن منهما الائتلاف الحكومي.
وينص الاقتراح على أن تكون رعاية الكلب أو القطة أو السمكة أو السلحفاة أو سواها بالتناوب بين الزوجين المطلقين.
وذكر نص التعديل المقترح على القانون المدني أن توزيع الحيوانات الأليفة في حالة الطلاق كان حتى الآن “موضع جدل في المحاكم” الإسبانية.
وبالتالي ست عتبر الحيوانات بموجب هذا القانون “كائنات حية حساسة عاطفيا “، ولم تعد ت عتبر “سلعا وأشياء”.
وسبق لدول أوروبية عدة أن عد لت قوانينها المدنية للاعتراف بالطبيعة الحية والحساسة عاطفيا للحيوانات ، ومنها فرنسا عام 2015 ، وكذلك ألمانيا وسويسرا والنمسا والبرتغال.
