بعد تصاعد الخلافات بين وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري والمركزيات النقابية، فقد السكوري السيطرة على ملف الحوار الاجتماعي بسبب خلافات حادة وصلت إلى حد رفض النقابات الرد على اتصالاته، بما في ذلك تصريحات الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، التي انتقدت تعاطي الوزير مع النقابات.
وفي محاولة لتهدئة الأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابها، تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش وأجرى اتصالات مع قادة النقابات، مبرمجًا لقاء بعد شهر رمضان لاستئناف الحوار الاجتماعي.
التركيز سيكون على قضايا مهمة مثل إصلاح أنظمة التقاعد، بعد تمرير قانون الإضراب، وهو ما يشكل تحديًا آخر في مسار الحوار بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري يراهن على نجاح الحوار الاجتماعي لتعزيز مكانته السياسية وتحقيق مكاسب قبل الانتخابات المقبلة.
لكن الخلافات التي نشأت بينه وبين المركزيات النقابية أدت إلى فقدانه السيطرة على هذا الملف، ما أضعف من فرصه في تحقيق هذا الهدف.
بالمقابل يواجه السكوري وضعًا صعبًا داخل حزبه، حيث يتهمه البعض بالتغريد خارج توجيهات الحزب، بل وبتماهيه مع حزب رئيس الحكومة عزيز أخنوش في هذا الملف أكثر من تماهيه مع حزبه.
