الجهاتالرئيسية

الحبيب بلكوش مندوبًا وزاريًا مكلفًا بحقوق الإنسان: كفاءة وطنية وخبرة دولية في خدمة حقوق الإنسان

عين جلالة الملك محمد السادس، الحبيب بلكوش في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، في خطوة تعكس التوجه الملكي نحو تعزيز أداء المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وفق المعايير الوطنية والدولية.

مهام المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان

تضطلع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالعديد من المهام الاستراتيجية، من بينها:

• متابعة السياسة الحكومية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية والمؤسسات ذات الصلة.

• تتبع تنفيذ الاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، وإعداد وتقديم التقارير الوطنية أمام الآليات الأممية المختصة.

• تنسيق مشاركة المغرب في المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

• رصد التوصيات والملاحظات الصادرة عن الهيئات الدولية بخصوص تقارير المملكة، وتنسيق إعداد الردود اللازمة.

• متابعة التقارير الوطنية والدولية بشأن وضعية حقوق الإنسان في المغرب، والعمل على دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية لضمان توافقها مع الاتفاقيات الدولية

يُعد الحبيب بلكوش من أبرز الخبراء المغاربة في مجال حقوق الإنسان، إذ راكم تجربة واسعة في هذا المجال من خلال توليه عدة مناصب وطنية ودولية، أبرزها:

• مستشار وخبير حقوقي لدى مؤسسات وطنية ودولية.

• رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية.

• خبير مستشار لدى وزير حقوق الإنسان (1998-2000).

• مدير مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان (2000-2005).

• مدير برنامج الهجرة لدى الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان (2005-2006).

كما ساهم في إعداد تقارير وطنية ودولية بارزة، منها تقرير الخمسينية للتنمية البشرية (2005)، وتقرير حول أوضاع الطفولة في المغرب بالتعاون مع اليونيسيف (2006)، ودراسات متعلقة بالهجرة وحقوق الإنسان في المنطقة المغاربية (2007).

رؤية جديدة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان

بفضل خبرته الواسعة، يُنتظر أن يسهم بلكوش في تعزيز إدماج ثقافة حقوق الإنسان في السياسات العمومية الوطنية، وتطوير التعاون مع الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين، إلى جانب تعزيز علاقات المغرب مع الهيئات الدولية المتخصصة.

ويمتلك الحبيب بلكوش رؤية متكاملة لتعزيز مكتسبات المغرب في مجال حقوق الإنسان، بما يواكب التزام المملكة بتطوير سياساتها العامة في هذا المجال الحيوي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى