أثار قرار نقل الطبيبة الوحيدة المتخصصة في أمراض النساء والتوليد، والتي تشغل أيضًا منصب مديرة المستشفى الإقليمي بن امسيك، جدلاً واسعًا بين سكان المنطقة والمتابعين للمجال الصحي، خاصة أن هذه المديرة استطاعت تحقيق تحولات هامة في جودة الخدمات الصحية داخل المستشفى.
على مدار فترة إدارتها، أظهرت المديرة قدرات عالية في تحسين مستوى الخدمات الصحية، بما في ذلك التكفل بالنساء الحوامل والولادات، وتقديم التدخلات الجراحية الطارئة، بالإضافة إلى تحسين التسيير الإداري للمستشفى. لقد نجحت في تقليل الضغط على المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد عبر تحسين التنسيق داخل المستشفى وتحقيق تحول نوعي في أداء الفريق الطبي.
من أبرز الإنجازات التي حققتها المديرة هي تحسين التشخيص والعلاج من خلال توفير الخدمات الطبية داخليًا وتقليل الحاجة لتحويل الحالات إلى المستشفيات الأخرى. على الرغم من قلة أطباء الأشعة في المستشفى، تمكنت من تأمين خدمات الأشعة المقطعية بفضل تدخلاتها الشخصية، مما ساهم في تقديم رعاية طبية سريعة وفعّالة.
ورغم هذه النجاحات، يثار تساؤل كبير حول الأسباب الحقيقية وراء قرار نقل المديرة والطبيبة الوحيدة في تخصصها. فبينما يقال إن هذا القرار يأتي في إطار إعادة انتشار المسؤولين، يشير بعض المتابعين إلى أن الخلفيات السياسية قد تكون وراءه، خاصة في ظل المعلومات المتداولة عن احتمال تعيين مديرة أخرى لمستشفى بني ملال، التي شهدت فترة إدارتها العديد من الانتقادات.
هذه التطورات تأتي في وقت حساس، حيث ينفذ المغرب ورشًا ملكيًا لتوسيع الحماية الاجتماعية، مما يثير المخاوف من أن تؤثر هذه القرارات على مستوى الخدمات الصحية وتؤدي إلى تقليص الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالات حساسة مثل رعاية النساء الحوامل والولادات.
إن نقل الطبيبة الوحيدة المتخصصة في أمراض النساء والتوليد قد يؤثر بشكل كبير على رعاية حوالي 207,252 نسمة من ساكنة بن امسيك، ويزيد من صعوبة الوصول إلى خدمات صحية عاجلة، مما يعكس القلق المتزايد حول مستقبل هذا المستشفى.
في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال: هل سيستمر المستشفى في تقديم خدماته الصحية بنفس الكفاءة، أم أن التدخلات السياسية ستؤدي إلى عرقلة التطور الذي حققه؟
