إصلاحات جذرية في قطاع التعليم: هل يصل الدور إلى مديري الأكاديميات؟

الدكتورة لمياء الخلوفي

يواصل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الجديد اتخاذ قرارات حازمة لإصلاح القطاع، بعد إعفاء 16 مديرًا إقليميًا، في خطوة غير متوقعة للكثيرين.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن عدد الإعفاءات مرشح للارتفاع، مع احتمالية توجيه الوزارة أنظارها نحو مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث يُطلب منهم تقديم ملفات الصفقات المتعلقة بتجهيز مؤسسات “مدارس الريادة”.

يشمل هذا المشروع 2626 مدرسة ابتدائية و232 مدرسة ثانوية إعدادية، بميزانية تفوق 200 مليار سنتيم خلال مرحلتي التجريب والتوسيع في التعليم الابتدائي، ومرحلة التجريب في التعليم الإعدادي.

إلا أن تقريرًا حديثًا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين أشار إلى أن المشروع لم يُحقق استفادة شاملة لجميع التلاميذ، مما زاد من التفاوت بين المؤسسات المستفيدة وتلك غير المشمولة بالمبادرة، خاصةً فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة الذين لم يحصلوا على الدعم الكافي.

التقرير أبرز أيضًا وجود تفاوتات جهوية كبيرة، حيث سجلت بعض الجهات، مثل الشرق وكلميم-واد نون، أداءً جيدًا، بينما كانت النتائج أقل بكثير في جهات أخرى، مثل العيون-الساقية الحمراء والداخلة-واد الذهب، مما يطرح تساؤلات حول فعالية توزيع الموارد وشفافية تسيير الأكاديميات الجهوية.

في ظل هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى الخطوات المقبلة للوزارة، وما إذا كانت ستشمل محاسبة مديري الأكاديميات، خاصةً في ظل وجود تقارير عن تجاوزات إدارية ومالية. يبدو أن الإصلاحات الجارية تحمل مزيدًا من التغييرات، في إطار نهج جديد يهدف إلى تحسين جودة التعليم والحد من الاختلالات التي تعاني منها المنظومة.