في تطور مفاجئ وغير مبرر، صدم المكتب النقابي لشركة “أولا إنرجي المغرب” بقرار فصل المهندس، ومندوب الأجراء والمسؤول النقابي، بشكل تعسفي وغير قانوني ، وهو الإطار الذي قد قضى أكثر من 13 عامًا في خدمة الشركة، وكان مثالًا للعمل الجاد .
إن قرار فصله بهذه الطريقة التعسفية حسب المكتب النقابي يبعث برسالة سلبية لجميع العاملين ويعكس تجاوز الإدارة لحقوق العمال.
هذا القرار حسب بلاغ في الموضوع يأتي في وقت حساس حيث تنتظر الشغيلة تجاوب الإدارة مع مطالبها المشروعة، ويعتبر استفزازًا غير مبرر من المسؤولين في الإدارة.
إن المكتب النقابي للشركة يعبر عن استنكاره الشديد لهذا القرار، الذي لا يمت بأي صلة إلى القوانين المعمول بها أو المواثيق الدولية، بل يعكس تجاهلًا صارخًا لحقوق العاملين والمبادئ النقابية.
ويعتبر القرار بمثابة تصعيد من الإدارة التي ظلت على مدار السنوات الماضية تتجاهل مطالب الشغيلة، وتساهم في نشر أجواء التوتر والإحباط بين العاملين.
وأمام هذه الأجواء السلبية التي تسود الشركة بعد هذا القرار، يؤكد المكتب النقابي من جديد بأن هذا الفصل لا يعكس سوى تراجع الشركة عن مبادئها في دعم العمال وتقديرهم، وهو بمثابة ضربة لجهود الشغيلة والنقابيين في دفع الشركة نحو المزيد من التقدم والازدهار.
وعليه، فإن المكتب النقابي لشركة “أولا إنرجي المغرب” يطالب بما يلي:
-
إعادة النظر في هذا القرار التعسفي من قبل السيد المدير العام، والتراجع عنه فورًا، وإعادة الزميل المفصول إلى عمله.
-
دعوة جميع الشغيلة في جميع مراكز العمل التابعة للشركة إلى التعبئة والوقوف صفًا واحدًا في انتظار قرارات الهيئات النقابية التي ستعقد اجتماعات مفتوحة لتحديد الخطوات المقبلة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين المنظمة.
مؤكدا مواصلة النضال دفاعًا عن حقوق العمال والشغيلة، وعدم السماح للإدارة بالمساس بقيم العدل والمساواة في بيئة العمل.
