سطرت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية جملة من المطالب على راسها مطالبة وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة من جديد استئناف الحوار الاجتماعي القطاعي و تفعيل مضمون الاتفاق الإطار ليوم 03 دجنبر 2019 و المتعلق أساسا بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة و إصلاح منظومة العلاوات ؛و مباشرة التفاوض حول الملف المطلبي لقطاع إصلاح الإدارة،
وحسب بلاغ عممته النقابة عقب اجتماعها العادي ليوم 13 أبريل بالرباط، فقد تدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل –UMT-العديد من القضايا التنظيمية و التواصلية و مستجدات الملف المطلبي وقرر مراسلة وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة حول الأوضاع التي تعيشها المديرية العامة للضرائب ؛بسبب غياب مدير عام قادر على تدبير شؤون هذا المرفق الإداري الهام والاستراتيجي ، كما سيدعو مدير الشؤون الإدارية و العامة إلى برمجة اجتماع اللجنة الموضوعاتية الخاصة بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة ؛وكذا مراسلة المدير العام بالنيابة للضرائب من أجل إقرار تعويض لموظفي و موظفات المديرية العامة للضرائب عن ساعات العمل الإضافية خارج أوقات العمل الرسمية و يومي السبت و الأحد و ذلك بمناسبة تفعيل نظام المساهمة المهنية الموحدة،
