تمثيلية موظفي التربية الوطنية في المجالس الإدارية للأكاديميات على المحك: خالد السطي يطالب بتوضيحات

وجه المستشار البرلماني خالد السطي، عضو فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية، حول تمثيلية موظفي التربية الوطنية في المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

استند السطي في سؤاله إلى مقتضيات القانون رقم 07.00، الذي ينص على عضوية ستة ممثلين عن الأطر التعليمية من أعضاء اللجان الثنائية على مستوى الجهة، موزعين بين ممثلين عن كل سلك تعليمي وممثلين اثنين عن الأطر الإدارية والتقنية في المجالس الإدارية للأكاديميات. كما نظم المرسوم رقم 2.00.1016 طريقة انتخاب هؤلاء الممثلين.

غير أن المستشار أشار إلى أن هذا المقتضى لم يعد يُطبَّق منذ سنة 2021، حيث استمرت الوزارة في عقد اجتماعات المجالس الإدارية للأكاديميات في غياب هذا المكون الأساسي، وهو ما اعتبره السطي إخلالاً بمبادئ المشروعية التي يتعين على المؤسسات احترامها.

وتساءل خالد السطي عن مدى مشروعية القرارات الصادرة عن هذه المجالس في غياب التمثيلية الكاملة لموظفي قطاع التربية الوطنية، كما استفسر عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتصحيح هذا الوضع وضمان الامتثال للمقتضيات القانونية المنظمة.

يأتي هذا السؤال في سياق النقاش المستمر حول الحكامة في قطاع التربية الوطنية وضرورة الالتزام بالمقتضيات القانونية لضمان إشراك جميع الأطراف المعنية في صناعة القرار داخل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.