وجه المستشار البرلماني خالد السطي سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يستفسر فيه عن أسباب توقيف تسوية وضعية أساتذة التربية الوطنية الناجحين في مباريات ولوج قطاع التعليم العالي كأساتذة محاضرين، رغم حصولهم على التراخيص القانونية الضرورية من وزارتهم الأصلية.
وأشار السطي إلى أن هؤلاء الأساتذة يُواجهون رفضاً بتسوية وضعيتهم بدعوى أنهم “متعاقدون” ولا يحملون صفة “الموظف العمومي”، وفقاً للفصلين الثاني والسابع من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بسبب طبيعة توظيفهم بالتعاقد.
وتساءل السطي عن مبررات هذا القرار، مؤكداً أن الأساتذة المعنيين يستحقون الإنصاف وضمان حقوقهم الوظيفية، ودعا الوزارة إلى اتخاذ إجراءات عملية لإنهاء هذا الإشكال وتأكيد انتمائهم إلى الوظيفة العمومية، بما يضمن لهم الاستقرار المهني والتقدير الذي يستحقونه.
يُشار إلى أن هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى توافق التعاقد مع متطلبات الوظيفة العمومية وضمان العدالة المهنية في القطاعين التربوي والعالي.
