كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الوزارة سبق لها أن وجهت مشروع القانون رقم 23.19 المتعلق بالمنظمات النقابية في عدة مناسبات إلى الشركاء الاجتماعيين من أجل إبداء الرأي بشأنه، والشيء نفسه تم القيام به مع القطاعات الحكومية المعنية.
وأكد الوزير أنه تم إعداد صيغة جديدة لمشروع هذا القانون بناء على توصيات أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
مضيفا خلال جوابه عن سؤال كتابي لفريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين أنه إيمانا من الحكومة برغبتها في جعل المقاربة التشاركية إحدى أهم الأولويات فقد تم العمل على المأسسة التعاقدية للحوار الاجتماعي خلال جولة أبريل 2022.
