تتجه الحكومة نحو إحداث تحول كبير في قطاع الخدمات البريدية، عبر فتح جزء من سوق البريد السريع أمام الفاعلين من القطاع الخاص. ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تحديث القطاع، تعزيز كفاءته، ورفع جودة الخدمات البريدية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة.
وفي هذا السياق، أعدّت وزارة الصناعة والتجارة مشروع قانون لتغيير وتتميم القانون المتعلق بالبريد والمواصلات، حيث تم طرحه من قبل الأمانة العامة للحكومة لإتاحة الفرصة أمام العموم لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم قبل إحالته على المسطرة التشريعية الرسمية.
وتشير المذكرة التقديمية للمشروع إلى أن هذا الإصلاح يهدف إلى: إدخال المنافسة في سوق البريد السريع لتعزيز جودة الخدمات وسرعة توصيل الطرود.تشجيع الاستثمار الخاص في القطاع ودعم ريادة الأعمال في مجال الخدمات اللوجستية.تطوير البنية التحتية الرقمية واللوجستية للبريد بما يتوافق مع المعايير الدولية.تحقيق استفادة أكبر للمواطنين من خدمات بريدية متقدمة ومرنة تلبي احتياجات العصر الرقمي.
ويأمل صانعو القرار أن يسهم هذا التوجه في خلق ديناميكية جديدة في السوق، تقود إلى تحسين الخدمات، تخفيض الأسعار، وتحفيز الابتكار في قطاع البريد، بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية السريعة.
