أفاد منسق الشؤون القضائية بالمحاكم المالية لدى المجلس الأعلى للحسابات، عبد الصمد الأزرق، اليوم الجمعة بالرباط، أن عدد الملفات الرائجة على مستوى المحاكم المالية بلغ ما مجموعه 297 ملفا، بخصوص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية الذي يتم تفعيله كوسيلة زجرية في حال ارتكاب أفعال قد تشكل إحدى المخالفات المنصوص عليها مدونة المحاكم المالية من طرف المديرين العموميين.
وأوضح الأزرق، في تصريح للصحافة بمناسبة نشر المجلس الأعلى للحسابات لتقريره السنوي برسم 2023-2024 ، أن هذه الملفات تتعلق ب 12 جهازا على مستوى المجلس تتكون أساسا من مؤسسات عمومية (75 في المائة) و 110 جهازا على مستوى المجالس الجهوية للحسابات مشكلة من جماعات ترابية بنسبة 93 في المائة، مضيفا أنه تم البت في 62 منها بقرارات وأحكام بالغرامة بما مجموعه 5 مليون درهم، وأحكام بإرجاع المبالغ المطابقة للخسارات التي تسببت فيها المخالفات المرتكبة بما مجموعه 9 مليون درهم، فيما تم البت بعدم ثبوت المخالفة في 24 ملفا.
وسجل أن التقصير في تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسوم على المتقاعسين في الإدلاء بالإقرارات المنوطة بهم والقصور في تحديد وضبط الوعاء الضريبي وتحصيل مجموعة من الرسوم والجبايات المحلية والأخطاء في احتساب مبلغ الرسوم، شكل أهم الأفعال موضوع المتابعة في ما يخص تدبير المداخيل.
وذكر المنسق القضائي أنه بينما شكل عدم اللجوء للمنافسة دون مبرر أو الإعمال غير السليم للمعايير المحددة بنظام الاستشارة و إبرام صفقات أو سندات طلب من أجل تسوية ديون سابقة، وعدم التحديد الدقيق للحاجيات المراد تثبيتها، والإشهاد غير الصحيح على تسلم أشغال أو توريدات غير مطابقة للمواصفات المتعاقد بشأنها أو للكميات المنجزة فعليا، وإصدار أوامر صورية بإيقاف الأشغال، و عدم تطبيق الجزاءات المقررة في الصفقات عن الإخلالات أو التأخير في انجازها، تعتبر أهم الأفعال موضوع المتابعة في ما يتعلق بتدبير الطلبيات العمومية.
أما في ما يخص التدقيق والبت في الحسابات، يضيف الأزرق، فيتم توجيه القرارات والأحكام للمحاسبين العموميين بعد التدقيق والتحقيق والبت في حسابات الأجهزة المقدمة من طرفهم. وتم في هذا الصدد تسجيل تفاعل المحاسبين مع مذكرات الملاحظات والقرارات والأحكام التمهيدية بإرجاعهم لمبلغ يناهز 28 مليون درهم لخزينة الأجهزة المعنية قبل صدور القرارات والأحكام النهائية.
وأشار إلى أنه تم أيضا إصدار 761 قرارا وحكما نهائيا بعجز بمبلغ إجمالي يناهز 55 مليون درهم، ناتج بنسبة 89 في المائة منه عن عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة على المحاسب في مجال تحصيل موارد، مما أدى إلى تقادمها، وبنسبة 11 في المائة فقط عن عدم قيام المحاسب بأعمال مراقبة صحة النفقة المنوطة به بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، لاسيما فيما يخص ضبط المبالغ الصحيحة للنفقات المؤشر على أدائها، فيما تم إصدار 3.190 قرارا وحكما نهائيا بإبراء الذمة، أي ما يمثل 81 في المائة من القرارات والأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم المالية.
وسجل المنسق القضائي أن التقرير أرجع هذه الحصيلة إلى نظام المسؤولية المعمول به وإلى الأثر الإيجابي للأنظمة المعلوماتية التي تم اعتمادها في مجال تنفيذ النفقات، وخاصة نظام التدبير المندمج للنفقات، وإلى الوقع البيداغوجي للقرارات والأحكام والقواعد المستنبطة منها التي يتم نشرها من طرف المجلس.
وخلص إلى أنه، وفي نفس مستوى ما تم تسجيله في تقرير المجلس للفترة 2022 – 2023 ، قام الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بإحالة 16 ملفا ذا صبغة جنائية على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها.
