كشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن مقترحاته لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
وقال في مقترحه إنه يهدف إلى “دعم الاقتصاد المغربي وضمان بيئة أعمال أكثر تنافسية، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل لجميع القطاعات”.
مؤكدا إن هذه المقترحات ترنو إلى وضع أسس لنمو اقتصادي مستدام وشامل، يأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجه البلاد.
وتشمل المقترحات تخفيف العبء الضريبي، وإصلاح الضريبة المهنية، وفرض ضريبة خضراء وكربونية، وتسهيل عملية إعادة هيكلة الشركات، وتشجيع الشركات الناشئة، وتشجيع الادخار العام، ودعم الانتقال الطاقي، وتثمين النفايات، بالإضافة إلى إجراءات أخرى ذات طبيعة ضريبية وجمركية وقطاعية.
حيث اقترح تخفيض معدل الضريبة على الدخل (IR) على مدى 3 سنوات وذلك بمعدل نقطة واحدة كل عام إلى غاية بلوغ نسبة 35 في المائة بحلول عام 2027.
وبالإضافة إلى توسيع سقف إعفاء التعويضات عن الفصل من العمل ليصل إلى مليوني درهم ابتداءً من سن ال 50 عامًا…دعا الاتحاد إلى رفع سقف الإعفاء عن مكافأة السلة إلى 50 درهمً .
أما فيما يهم تطوير طريقة احتساب الضريبة المهنية…فقد دعا ممثلو مقاولات المغرب إلى تمديد الإعفاء الضريبي لفائدة المقاولات الجديدة و ذلك لمدة خمس سنوات مع تعديل الأساس الضريبي ليكون موحدًا بين الفاعلين في نفس القطاع سواء كانوا مالكين أو مستأجرين.
كذلك..دعت الباطرونا إلى وضع نظام ضريبي أخضر ومناسب للكربون على أن تستند هده الضريبة على مبدأ “الملوِّث يدفع” مع تجنب الازدواج الضريبي.
مقترحات أخرى ضريبية وجمركية دعا الاتحاد إلى تبنيها تهم خصوصا الضريبة على الشركات من خلال تبسيط طريقة دفع الأقساط و زيادة الحد الأقصى لخصم تكلفة شراء سيارات السياحة.
و بخصوص الضريبة على القيمة المضافة دعا الاتحاد الى إعادة النظر في نطاق التطبيق لتحقيق مزيد من الحياد.
