تعقد منظمة النساء الحركيات، عن حزب الحركة الشعبية، وجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، يوما دراسيا حول موضوع “العنف الرقمي ضد المرأة بالمغرب: واقع الحال وأية حماية؟“، وذلك يوم الخميس 10 أكتوبر 2024، بمقر الأمانة العامة للحزب.
وسيعرف اليوم الدراسي، مشاركة عدد من الخبراء في المجال القانوني، الى جانب فعاليات حزبية و مدنية و نقابية و أكاديمية.
وبهدف الرفع من سقف النقاش في هذا الموضوع ، ستعرف الندوة تقديم “مقترح قانون حول العنف الرقمي ضد النساء والفتيات“، كان الفريق الحركي بمجلس النواب، قد سبق و تقدم به ويرمي الى تعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف الممارس ضد النساء.
وقال بلاغ في الموضوع إن تنظيم هذا اليوم الدراسي، يأتي من جهة، احتفاء باليوم الوطني للمرأة الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل سنة، ومن جهة ثانية نظرا لمخاطر الارتفاع المهول لنسب العنف الرقمي الممارس ضد النساء بالمغرب، في ظل غياب تشريع زجري وطني يحد من مخاطر الظاهرة.
وقالت خديجة الكور، رئيسة منظمة النساء الحركيات، إن العديد من التقارير الرسمية لمؤسسات وطنية و دولية، كشفت بأن قرابة مليون ونصف امرأة مغربية وقعت ضحية للعنف الرقمي، بمعدل انتشار يصل إلى 13.8 %، أغلبهن بالوسط الحضري، موضحة بأن حدة العنف الرقمي تزداد بين الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و24 سنة، ومن ذوات التعليم العالي، والعازبات والتلميذات والطالبات .
نفس المتحدثة كشفت بأن الذراع النسوي لحزب الحركة الشعبية وهو يختار تدارس موضوع العنف الرقمي، فإنه يريد تسليط الضوء عليه في سياق الاستعداد للدخول السياسي و لفت انتباه القطاعات الحكومية المعنية الى أهمية اتخاد إجراءات و تدابير عملية للحد منه.
وفي نفس السياق، أوضحت بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن الجمعية رصدت من خلال عدد من الدراسات الميدانية التي أنجزتها، وجود عراقيل فعلية تحول دون وصول الناجيات من العنف الرقمي الى سبل الانتصاف، أبرزها عدم وضوح النصوص القانونية المجرمة، وتشتتها بين فروع القانون المختلفة، وإمكانية تجريم المبلغات، وعدم مراعاة السرية والخصوصية، وضعف اعمال تدابير الحماية المقررة قانونا، وعقبات أخرى في الوصول الى خدمات التكفل والمواكبة الصحية والنفسية، وجبر الضرر.
