من بعد أسبوع ، من ضرب إيران للكيان الصهيوني، ارتفع ثمن برميل النفط، بأكثر من 10 دولار امريكي وبمعدل يفوق الدولار الواحد في اليوم ، وهو ما ينذر بارتفاع أسعار المواد النفطية ومنها المحروقات وأساسا الغازوال، الذي يستهلك منه المغرب أكثر من 6 مليون طن سنويا.
وفي حال استمرار منحى التصاعد، بسبب اشتعال الحرب في الشرق الأوسط وركوب اسرائيل وأمريكا لموجة التصعيد، فمن الممكن أن تعرف بعض الدول غير المنتجة للبترول ، أزمات واضطرابات في التزويد، ناهيكم عن الارتفاع في الاسعار، والتي قد تفوق مستوى الأسعار في بداية الحرب الروسية الأوكرانية في مطلع 2022.
ورغم المحاولات الأمريكية ومن يدور في فلكها في الرفع من إنتاج النفط الخام، بغاية تغليب العرض على الطلب، وتهدءة روع البرميل ، من أجل تأزيم الروس في تمويل الحرب ضد الاوكران، من جهة، ومن جهة أخرى، من أجل المحافظة على ثمن البنزين المناسب للمستهلك الأمريكي، وتفادي تأثيرات ذلك على الانتخابات الأمريكية القادمة في نونبر، فإن استعارة الحرب وتوسع رقعتها، ستدفع لا محالة في تحليق الأسعار للمحروقات، ويمكن للتر الغازوال بالمغرب، أن يتجاوز 15 درهم وما فوق.
إن ما يعرفه العالم اليوم، من الجنوح للقوة في العلاقات الدولية والتنكر لقيم السلم والسلام، ومن اضطرابات وحروب، تتطلب التعاطي الايجابي والجدي للقائمين على شؤون البلاد، والعمل على الرفع من الاحتياطات الوطنية من الطاقات البترولية والرجوع لتكرير البترول ، وأما الاستمرار بالعلالي في ضرب القانون المتعلق بتوفير الاحتياطات القانونية، والاكتفاء ببناء الصهاريج الفارغة وتشييد محطات التوزيع وبأكثر من 80٪ في العالم القروي، كما تزعم وزيرة الانتقال الطاقي ، فلن تفيد في الأمر شيئا ولن تقي المغرب من شظايا الحروب ، التي تقع في بلدان منابع البترول والغاز وفي المضايق والمعابر، التي تمر منها أغلب تجارات الطاقة العالمية.
الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل