تحضيراً للتعاطي مع مشروع قانون مالية 2025، ناقش المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في اجتماعه العادي الثلاثاء فاتح أكتوبر 2024 عرضاً تمَّ تقديمه خلال الاجتماع، حول الأوضاع الاقتصادية والمالية عالميا ووطنيا، بارتباطٍ مع التوجُّهات المعلنة من طرف الحكومة في المذكرة التأطيرية لإعداد مشروع الميزانية.
وقال بلاغ في الموضوع أن المؤشرات التي حملتها المذكرة التأطيرية تبرهن على أنه لا إرادة للحكومة في تغيير مسار سياساتها التي أثبتت فشلها الذريع خلال الثلاث سنوات الماضية.
كما اعتبر نفس المصدر أن مضامين المذكرة تفتقد للرؤية السياسية وللنفَس الاصلاحي، وتَــــغيبُ عنها الحلولُ المبتكرة للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي يئن تحتها المواطنات والمواطنون والمقاولات، على حدٍّ سواء، خاصة على مستوى الرفع من وتيرة النمو، وإحداث فرص الشغل، وتوفير شروط الدخل والعيش الكريميْن، ودعم النسيج المقاولاتي الوطني، وإقرار العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.
