تقدم المغرب وشركة كورال، بمذكرتين إلى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار ، بتاريخ 3 شتنبر الجاري، من أجل المطالبة بمراجعة القرار الصادر عن المركز، في شأن النزاع المفتوح بين الطرفين في قضية شركة سامير.
وسبق للمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار ، بتاريخ 15 يوليوز 2024, بإصدار مؤاخذة ضد المغرب، وتغريمه مبلغ 150 مليون دولار أمريكي، بدعوى الإضرار باستثمارات كورال بالمغرب.
وحسب الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول
أن المغرب خسر الكثير في قضية سامير، حيث تعود أصول القضية إلى الخوصصة في 1997 وتراكم العديد من أخطاء التسيير والدفع بالشركة للإفلاس وعدم وفاء كورال بالتزاماتها المكتوبة في دفتر تحملات الخوصصة.
متسائلا : هل سيتمكن المغرب ، من مراجعة الحكم الصادر ضده والغائه، وكذلك المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمغرب في هذا الملف ومصادر اموال المسيرين بداخل وخارج المغرب، حسب الاتفاقيات القضائية؟
نفس المتحدث أوضح أنه حتى لا تضاف الخسارة على الخسارات التي تفوق 100 مليار درهم، نجدد مطلبنا، باستئناف الإنتاج بشركة سامير ، قبل تلاشي أصولها واسترجاع الخسائر التي يتكبدها المغرب ، منذ توقيف تكرير البترول في غشت 2015.
