قال بنك المغرب اليوم إن مهام المراقبة التي أنجزتها مديرية الإشراف البنكي أسفرت عن معاقبة 13 بنكا وشركة تمويل بسبب خروقات قانونية وتنظيمية.
وهمت مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراءات الرقابة الداخلية، خصوصا ما يتعلق بشهادات رفع اليد La mainlevée، وكذا الحكامة وعلاقات الزبائن والبنوك، إذ أصدر البنك المركزي في هذا الشأن ما مجموعه 16 عقوبة، موزعة بين 12 قرارا تأديبيا و4 غرامات مالية، في مواجهة 6 بنوك و7 شركات تمويل.
وكشف نبيل بدر، مدير مساعد للإشراف البنكي ببنك المغرب ارتفاع عدد الشكايات الواردة من قبل زبائن البنوك على بنك المغرب بشكل مباشر إلى 1459 شكاية السنة الماضية، بزيادة نسبتها 45 في المائة، مقابل 1009 شكايات خلال 2022،
فيما استحوذت المنازعات حول التأمينات البنكية على 40 في المائة من الشكايات، متبوعة بشروط القروض (31 في المائة)؛ بينما أسفرت معالجة هذه الشكايات عن استفادة الزبائن من 70 من القرارات الصادرة لصالحهم، مقابل 30 في المائة ضدهم.
