أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المتهم بقيادة حملة قمع للمعارضة منذ الاحتجاجات الضخمة التي شهدتها البلاد في العام 2019، أنه يعتزم الترشح لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقر ر إجراؤها في سبتمبر.
وكان تبون (78 عاما ) انتخب في العام 2019، بحصوله على 58 في المئة من الأصوات بعد أشهر من الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية.
وقال في مقابلة نشرتها الرئاسة على صفحتها على موقع فيسبوك الخميس، “نزولا عند رغبة كثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير السياسية والشباب، أعتقد أنه آن الأوان أن أعلن انني سأترشح لعهدة ثانية مثلما يسمح به الدستور، وللشعب الجزائري الكلمة الفاصلة في ذلك”.
وكان تبون أعلن في آمارس أن الانتخابات الرئاسية ستجري في السابع من /سبتمبر، أي قبل ثلاثة أشهر من الموعد المقر ر لها، من دون أن يذكر سبب قراره.
وبذلك، ينضم تبون إلى أكثر من 30 شخصا قالوا إن هم يعتزمون الترشح. وسيتم نشر لائحة المرش حين النهائية في 27 يوليو، غير أن تبون يدخل السباق باعتباره المرشح الأوفر حظا .
وفيما كان تبون رئيسا للحكومة خلال عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أطيح خلال احتجاجات العام 2019، تعرض “الحراك” الشعبي لحملة قمع.
وتواصلت الاحتجاجات خلال الأشهر الأولى من رئاسته بسبب ارتباطه بحكم بوتفليقة الذي استمر عقدين.
وحظرت إدارة تبون الاحتجاجات التي نظمها “الحراك” كما كثفت ملاحقات النشطاء المعارضين والصحافيين والأكاديميين، مستفيدة من القيود المفروضة على التجم عات خلال جائحة كوفيد.
وأوضحت المنظمة في تقرير يستند إلى شهادات معتقلين وعائلات ومحامين، إن السلطات الجزائرية “صعدت قمعها للمعارضة السلمية” منذ قضت على احتجاجات “الحراك” في أوائل العام 2020.
وفي هذا الإطار، قالت مديرة منظمة العفو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هبة مرايف “إن ها لمأساة أنه بعد خمس سنوات من نزول الجزائريين الشجعان إلى الشوارع بأعداد كبيرة للمطالبة بالتغيير السياسي وبإصلاحات، تواصل السلطات شن حملة قمع مرو عة”.
وأشارت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا إلى أن مئات الأشخاص اعتقلوا بشكل تعس في، مضيفة أن صحافيين وناشطين ما زالوا خلف القضبان.
كما دعت إلى إطلاق سراح فوري ومن دون شروط لكل هؤلاء المعتقلين.
وتحتل الجزائر المرتبة 136 بين 180 دولة ومنطقة في المؤشر العالمي لحرية الصحافة الذي تنشره منظمة مراسلون بلا حدود.
