حذر رئيس فرع جهوي يمثل الفندقيين زملاءه من مخاطر المتابعة في حال قبولهم بزبناء في وضعية عدم التوفر على عقد زواج، استنادا إلى الفصلين 490 و501 من القانون الجنائي.
في وقت تؤكد فيدرالية الصناعة الفندقية أن الفصلين المذكورين من القانون الجنائي ينطبقان على مؤسسات الإيواء.
وكما كان متوقعا فإن تصريحات وزير العدل لم تكن محط إجماع لدى المهنيين أو المجتمع المدني.
في وقت أوضح محمد باعيو، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية، أن “هذه القضية بدأت تأخذ منعطفا غير سليم، في حين أن إعلان وزير العدل أمام البرلمان ليس سوى تفسير للقانون الذي لا ينص على أن الفنادق ملزمة بطلب عقود الزواج من غير المتزوجين”.
