في أول رد له على تداعيات تقارير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص صفقة الدراسات والأبحاث قال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن “الحزب تعاقد مع مكتب دراسات لإنجاز مجموعة من الدراسات والأبحاث، ولا شيء في القانون يمنعه من التعاقد مع مكتب دراسات يراه أهلا للقيام بهذه المهمة لفائدة الحزب”.
وقال الحزب في بيان نشرته جريدته عقب اجتماع مكتبه السياسي قبل يوم أمس أنه “لا يوجد في القانون ما يتيح للمجلس الأعلى للحسابات مناقشة مضامين ومخرجات الدراسات، المنجزة لفائدة الأحزاب .
نفس البيان أشار إلى أن “المجلس الأعلى للحسابات يمارس رقابته على مدى احترام المساطر، ولاحق له في تقييم المضامين تفاديا للخروج عن واجب الحياد المفروض في قضاة المجلس الأعلى للحسابات”؛
مذكرا بأن “مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من صميم الهوية السياسية والتنظيمية لحزب القوات الشعبية”.
