دعت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز
المكتب النقابي الموحد بشركة سامير كل المأجورين والمتقاعدين بشركة سامير، إلى المشاركة في المسيرة الاحتجاجية، المقرر تنظيمها من المدخل الرئيسي للشركة حتى الطريق الساحلية، ابتداء من 4 والنصف زوالا ليوم الخميس 7 مارس 2024, لتجديد المطالبة بتمتيع المأجورين بحقوقهم وأداء الاشتراكات في التقاعد المعلقة منذ 2016 وإنقاذ شركة سامير والمصالح المرتبطة بها من الضياع والخسران المبين.
وقال بلاغ عممته اليوم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز المكتب النقابي الموحد بشركة سامير إنه بناء على تشبث الحكومة بموقفها السلبي، الرافض للتدخل والمساعدة للحد من الخسائر الفظيعة الناجمة عن تعطيل تكرير البترول وتعليق الإنتاج بشركة سامير المحكوم في مواجهتها بالتصفية القضائية منذ 8 سنوات، وفي إطار النضال المستمر لنقابتنا من أجل حماية المصالح والحقوق المرتبطة بهذه المقاولة الوطنية، التي دمرتها الخوصصة وسوء التدبير وتسلط اللوبيات النافذة وتواطؤ الحكومات المتعاقبة، فإن المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير ، وبعد المناقشة في الاجتماع المنعقد، يوم الجمعة 23 فبراير 2024, للوضعية الراهنة بالشركة الموسومة بغياب الإرادة السياسية والعزيمة المطلوبة لدى مسؤولي البلاد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مصالح البلاد وحقوق العباد:
نفس البلاغ اوضح ان النقابة تحتج بشدة على تشبث الحكومة بموقفها السلبي اتجاه قضية شركة سامير، ويجدد المطالبة بضرورة حماية مصالح البلاد وحقوق العباد المتصلة ببقاء واستمرار هذه المقاولة الوطنية من خلال العمل على استئناف نشاطها الطبيعي تحت كل الصيغ الممكنة بما فيها البيع لحساب الدولة المغربية بصفتها الدائن الأول والأساسي والمسؤولة على حماية مصالح المغرب وحقوق المغاربة والمطالبة بمعالجة الأخطاء المرتكبة في هذا الملف من أوله لأخره.
رافضا كل أشكال التشويش والعراقيل للحيلولة دون استرجاع شركة سامير لدورها المركزي في المنظومة الطاقية للمغرب وتنفير المستثمرين من اقتناء أصولها، ويطالب بمراجعة أو إلغاء العقدة الموقعة لكراء بعض الخزانات لشركة معينة دون سواها، وإعطاء الفرصة لكل المهتمين بالكراء للتخزين أو التكرير، على أساس ما يخدم مصلحة شركة سامير وحقوق العمال والمصلحة العامة للمغرب ويعبد الطريق لعودة الشركة لكامل نشاطها في تصفية وتخزين المواد البترولية.
ومؤكدا رفضه بقوة استمرار السنديك في حرمان المأجورين بشركة سامير من حقوقهم المشروعة في الأجور والتقاعد والعبث بمستقبلهم المهني، في ظل عجز المحكمة في التفويت القضائي لأصول الشركة وفي المحافظة على الشغل، ويؤكد المطالبة بأداء الاشتراكات في التقاعد حسب الوعود المقدمة في أكثر من مرة، والاهتمام بالوضع الاجتماعي والمادي المزري للمأجورين والمتقاعدين ولكل الفاقدين لمورد رزقهم من بعد توقيف الإنتاج بمصفاة المحمدية.
