قالت رسالة بعثت بها النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشعل الى رئيس الحكومة ان
غيرة الانتماء لهذا الوطن العزيز، تهزنا لنكاتبكم من جديد في موضوع قضية شركة سامير في طور التصفية القضائية، وخصوصا حينما نقف ونتابع يوميا، حجم الخسائر، التي تؤديها بلادنا بسبب تعطيل تكرير البترول وتوقيف الإنتاج نهائيا بمصفاة المحمدية منذ 22 غشت 2015، وهي الخسائر الجسيمة في تهديد الأمن الطاقي وفي الرفع من أسعار المحروقات والمواد النفطية وفي تبديد العملة الصعبة وفي إعدام الألاف من مناصب الشغل وفي ضرب التنمية بالمحمدية وفي ضياع حقوق الدائنين ومنهم الدولة وفي غيرها من الجوانب التي لا تعد ولا تحصى.
وزادت الرسالة التي توصلت بها “البلد” وحيث أننا نعلم جميعا، بأن الأصل في سقوط شركة سامير، يرجع في جذوره للمساحات المظلمة في الخوصصة سنة 1997 وفي سكوت أو تساهل العديد من مؤسسات الدولة على التخريب الممنهج للشركة من بعد خوصصتها، فإن مسؤولية الدولة، بصفتها صاحبة السيادة والسلطان، يقتضي البحث عن الحلول للإنقاذ والمحافظة على المكاسب المتعددة التي توفرها هذه الصناعة لفائدة المغرب والمغاربة، وليس بغض الطرف والعمل بمبدأ، كم من حاجة قضيناها بتركها.
نفس الرسالة اعتبرت بأن المصلحة العامة، يجب أن تسمو فوق كل المصالح والاعتبارات، وأن الدولة مطالبة بممارسة سيادتها ولن تقبل بالابتزاز ولا بالتنقيص من بسط سيادتها، فلا نجدد مبررا لتردد حكومتكم في الإعلان عن اختيار المخرج المناسب لإنقاذ شركة سامير من تلاشي أصولها المادية وانقراض رأسمالها البشري، سواء عبر التفويت للأغيار أو التفويت للدولة بمقاصة الديون أو باعتماد التسيير الحر، إلى حين البث في البيع القضائي.
ولكون الخسائر تقول الرسالة بسبب تعطيل الإنتاج، وكلفة الاستصلاح وإحياء المصفاة، تتزايد من يوم لأخر وقد تخرج عن المقبول، فإننا في النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وبصفتنا الممثلون القانونيون لأجراء شركة سامير، نجدد لكم الطلب بصفتكم رئيسا للحكومة ورئيسا للسلطة التنفيذية، لنطلب منكم :
1- الاجتماع معنا في أقرب الآجال، من أجل مناقشة الوضعية في الشركة والاستماع لمقترحاتنا في شأن الحلول الممكنة.
2- العمل بشكل مستعجل للحد من ضياع وتلاشي أصول شركة سامير والحسم في الخيار الممكن لاستئناف الإنتاج وحماية مصالح المغرب ذات الصلة بالموضوع.
3- معالجة الأوضاع المزرية للعمال والمتقاعدين بشركة سامير، وتمتيعهم بحقوقهم المعلقة في الأجور والمعاشات.
وتقبلوا ،السيد رئيس الحكومة، كامل التقدير والاحترام.
الكاتب العام /الحسين اليماني
