أعلنت رئاسة المجلس الوطني لحزب “الأصالة والمعاصرة” ، أن المكتب السياسي للحزب سبق له أن أخذ علما بتجميد الانتماء الحزبي لكل من الناصري وبيوي ، مباشرة بعد البحث معهما، وهو التجميد الذي كانت المبادرة إليه ذاتية، وصادرة عن المعنيين به، وكان الهدف منه عدم التشويش على مسار البحث، وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية لبعض من أعضائه، والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية.
وقال بيان في الموضوع أن “مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز، وأنهم يظلون قبل كل شيء مواطنين ومواطنات يتمتعون بنفس الحقوق ويمارسون نفس الواجبات، مما يشكل دليلا آخرا أن الحزب ليس ملاذا لأحد، ولا يقدم أي حماية ضد ضد إعمال القانون وإنفاذه، وأن الصفة الحزبية أو الانتدابية لا تمنح أي امتياز، ولا تخول أي حصانة من المتابعة القانونية”.
مشيرا إلى ان الحزب يثق في مهنية وحيادية المؤسسة الأمنية، وفي استقلالية السلطة القضائية التي تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية، للملفات المحالة إليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.
مبرزا أنه سيحترم قرار القضاء النزيه العادل، وسيتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة، وسيرتب من جانبه الآثار التي سيتطلبهما .
