اعتبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن قرار مجلس المنافسة لم يكن عادلا ولا منصفا وجاء متأخرا من بعد 8 سنوات من الانتظار والتماطل، وكان منحازا لمصالح شركات التوزيع، ولم يبالي لحجم الضرر البليغ على حقوق المستهلكين ومصالح المهنيين وعموم المواطنين الذين تكبدوا خسائر فظيعة، يمكن تقدير قيمتها المباشرة فقط في حوالي 60 مليار درهم منذ 2016 حتى اليوم وذلك دون احتساب الارتدادات المهمة على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية والفلاحية، وبالتالي تدمير القدرة الشرائية لعموم المغاربة.
وقال قادة الكونفدرالية في بيان توصلت بنسخة منه “البلد” أن الشكاية التي تقدمت بها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب، وأن ملف المحروقات وأسعارها سيبقى مفتوحا للنقاش العمومي ولم يطوى بعد، مما يسائل تنظيمات المجتمع ومؤسساته ويضعنا أمام مسؤوليات سلك كل السبل الممكنة من أجل تحقيق العدالة والإنصاف لكل المتضررين واتخاذ كل المبادرات الكونفدرالية للدفع بوضع الضمانات الصحيحة حتى لا يتكرر ما جرى، ولا سيما في ظل التحضير لتحرير أسعار الغاز والكهرباء والماء وغيرها.
نفس البيان أكد على أن القضية الطاقية بالمغرب، يجب معالجتها وفق مقاربة شمولية تهدف تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير الطاقة للمغاربة بالثمن المناسب لمدخولهم، وأن التحكم وضبط أسعار المحروقات والمواد البترولية في المغرب، يتطلب الشجاعة السياسية والقطع مع اقتصاد الريع وتضارب المصالح والتشبع بالحس الوطني المطلوب من أجل إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها وإحياء تكرير البترول بشركة سامير المتوقفة منذ 2015 وتخفيض الضريبة المطبقة عن المحروقات وتفكيك عناصر التركيز والاحتكار في سوق الطاقة البترولية بالمغرب.
المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أضاف أنه و في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات وتأثير ذلك على المعيش اليومي للمغاربة وعلى مصالح المهنيين في النقل، يبقى تهرب الحكومة من التزاماتها في الرفع من الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل واضحا.
مؤكدا على تحمل الحكومة مسؤولياتها في إحياء تكرير البترول بشركة سامير وضبط أرباح الموزعين وتخفيض الضريبة عن المحروقات.
