أكد مرصد العمل الحكومي، على محدودية الغلاف المالي المخصص لدعم السكن على أساس سنوي والمحدد في 9،5 مليار درهم.
وأفاد المرصد، في تقرير خاص ، أن ذلك يحصر وثيرة الإنجاز في 70.000 وحدة سكنية كل سنة، مع العلم أن عجز السكن يتجاوز ذلك بكثير ، مسجلا وجود ضبابية على مستوى الإ‘جراء المتعلق بربط الاستفادة من المنحة، بالمساكن التي تتوفر على رخصة السكن المسلمة في سنة 2023، وهو ما سيحد من دائرة الاختيار، ويزيد من تضاعف أثمان السكن المشمول بالدعم. وذلك في ظل عجز العرض السكني. خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة التي لم يسبق لها الاستفادة من برنامج دعم سابق.
مرصد العمل الحكومي، استغرب من الحصر غير المفهوم للدعم بالنسبة للشقق. مع استثناء عمليات البناء الشخصي على البقع الأرضية. خاصة وأن عدد من مناطق وجهات المملكة تتوفر لها هذه الإمكانية وبنفس السعر المحدد للدعم سواء بالنسبة للمساكن أقل من 300 ألف درهم أو المساكن ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم.
ونبه المصدر ذاته، إلى العراقيل التي قد تنجم عن فرض مهلة 30 يوما، لإتمام البيع، قصد الاستفادة من المنحة. علما أن بطيء المساطر الإدارية وعدم توافق الإجراءات البنكية مع هذا الشرط. ستشكل بلا شك عائقا كبيرا في الحصول على هذه المنحة. مسجلا ”غياب أي التزام من طرف الحكومة لتفعيل آليات الضمان لدى الأبناك قصد الانخراط في تمويل السكن لفائدة ذوي الدخل المحدود قصد اقتناء السكن”.
وفي هذا السياق، أوصى مرصد العمل الحكومي، بضرورة التفكير في حلول عاجلة لهذه المشاكل، داعيا إلى التواصل مع المواطنين المغاربة، خاصة في العالم القروي، من أجل توضيح شروط الاستفادة من هذا الدعم المباشر لاقتناء السكن، والإجراءات التي يقتضيها ذلك.
وبالموازاة مع ذلك، أكد المرصد على ضرورة فرض آليات مراقبة صارمة. فيما يتعلق باحترام تصاميم التهيئة داخل المجال الحضري والقروي. ومراقبة جودة البناء، ومحاربة ظواهر ” النوار” والتكسب غير المشروع من هذا البرنامج وخاصة المنعشين العقاريين.
وبعدما أوصى بضرورة الاتفاق مع الأبناك للانخراط القوي في دعم البرنامج، والتسريع من إجراءات مساطر التمويل. دعا مرصد العمل الحكومي إلى التعجيل بإخراج الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان لحيز الوجود. كأليات ضرورية لضبط إيقاع البرنامج ومراقبة الإنجاز. ولتجديد التخطيط العمراني سواء داخل المجال الحضري او القروي.
وكان الملك محمد السادس، قد ترأس الشهر الماضي بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لقطاع الإسكان والتعمير. حيث كشف عقب ذلك بلاغ للديوان الملكي، أنه تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم. مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم 700 ألف درهم مع احتساب الرسوم.
ويهم هذا البرنامج الجديد الفترة ما بين 2024 و2028. بحيث يروم إلى تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر. من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني.
