نقابة odt تحمل “الكثيري” مسببات احتقان الوضع داخل المندوبية
على إثر المحطة النضالية “الحضارية” التي دعا لها المكتب الوطني للمنظمة الديموقراطية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المتمثلة في دعوة شغيلة القطاع لحمل الشارة طيلة يوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 والتي عرفت مشاركة وازنة لموظفات وموظفي القطاع ، بشكل يعكس إيمانهم بمدى عدالة مطالب الشغيلة.
سجل المكتب في بلاغ له باعتزاز كبير نجاح هذه المحطة النضالية، معبرا عن تحيته لشغيلة القطاع على روحها النضالية العالية ويهنؤها على النجاح الباهر الذي رافق محطة حمل الشارة ، بالرغم مما رافقها من ضغوط إدارية تعرض لها بالخصوص موظفو المصالح الخارجية بتمرير الإدارة المركزية استمارة لملئها من لدن المسؤولين الإقليميين تعتبر حمل الشارة وكأنه إضراب عن العمل !! أعقبتها اتصالات هاتفية لثني المشاركين في هذه المحطة عن حمل الشارة، في سلوك يعد تضييقا على حرية الممارسة النقابية ومحاولة لترهيب حاملي الشارة والمساس بحقهم الدستوري في ممارسة كافة الأشكال الإحتجاجية التي تكفُلها لهم كل القوانين والمواثيق الدولية والوطنية.
ومسجلا وللأسف –مرة أخرى –غياب إرادة حقيقية لدى الإدارة في الاستجابة لمطالب الشغيلة العادلة والمشروعة ورغبتها في جعل الحوار وسيلة لربح الوقت والتماطل ليس إلا، وفي هذا الإطار تندرج رسالة الإدارة الموجهة للمكتب النقابي زوال يوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 والتي تنم عن جهل الإدارة بأعراف الحوار الاجتماعي وتقاليده بمحاولتها إلقاء مسؤولية تجميده للجهاز النقابي وتأكيدها في رسالتها المتوصل بها، على أن مواصلة الحوار التي تتنصل منه- رغم تذكيرها به مرارا وتكرارا – “رهين بموافاتها بمسودة محضر الاجتماع السابق لكي يتم التداول بشأنه وتسطير برنامج اللقاءات المقبلة” كما تورد الإدارة في رسالتها.
نفس البلاغ اوضح ان ما يثير الاستغراب وحتى السخرية ويفنذ إدعاءاتالإدارة هو أنه وطيلة 22 سنة الماضية ورغم جلسات السنوات السابقة والنضالات الطويلة والمريرة، لم يتوج ما تتشدق به الإدارة من إيمان بالحوار وفضيلته عن توقيع ولا محضر اتفاق مشترك واحد معها، إذ كل مرة نصطدم بتملص الإدارة ولجوئها لتبريرات واهية لا تقنع حتى مروجيها، فتارة تدعي عدم توصلها بمحضر غير موجود أصلا ، وتارة تنسى بالمرة أن هناك جولات حوار فتركن الى الصمت، وتارة أخرى تزعم “انتهاء صلاحية الجهاز النقابي” ناهيك عن مشجب عدم توفر اعتمادات برسم السنة المالية الجارية والتي تمتد بانتظام إلى السنوات الموالية مع أن المطالب المطروحة أحيانا يحرجنا طرحها لأنها لا ترد إطلاقا في مطالب القطاعات الأخرى كونها بديهية وتحصيل حاصل. وحتى لا نتهم بالتجني على الإدارة نسوق نماذج مطالب: صباغة المكاتب وتزويدها بالتدفئة وإصلاح المرافق الصحية المهترئة وتوفير أثاث وعتاد المكتب وحق الموظفين في الاستفادة من الاجازة السنوية واحترام التوقيت الإداري الرسمي والترخيص لمن يرغب في إتمام دراسته أو الإنتقال إلى قطاع حكومي آخر ومنح المصالح اللاممركزة الإمكانيات المالية التي تتيح لهم إحياء الذكريات الوطنية بدل لجوئهم إلى جيوبهم أو استجدائها والقائمة طويلة نتعفف من سردها كاملة، حرصا منا على سمعة المؤسسة التي ننتسب لها وإن كان القائمون على شؤونها لا يعيرون لهذا الأمر أدنى اعتبار.
المكتب الوطني حذر الإدارة من مغبة استمرار بعض الأطراف داخلها، في الإصطياد في الماء العكر والسعي لتصفية حسابات شخصية بحشر أنفها – خلاف مقتضيات القانون والتشريعات الجاري بها العمل- في أمور التسيير وتوجيه القرار الإداري في محاولة ثانية لإعادة استنساخ تجربة رئيس الديوان المعزول – غير المأسوف على رحيله- والذي خلف تطاوله على أمور التدبير الإداري وتخويله صلاحيات غير منصوص عليها في القانون، نتائج كارثية أضرت أيما ضرر بصورة المرفق العام واكتوت بنارها الشغيلة .
مؤكدا أنه سيتصدى بكل حزم وعزم لكل من يحن لأساليب الترهيب والتخويف –التي ولى عهدها من غير رجعة–أو سولت له نفسه الاستمرار في الإساءة للمنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية وتبخيس دورها كمنظمة نقابية جادة ذات تمثيلية بالقطاع رجحت دائما جانب الرزانة والحكمة وناصر مبادىء الحق والعدل وسيادة القانون، كما يؤكد المكتب الوطني أنه في حال بقاء الوضع على ما هو عليه، عزمه تسطير برنامج نضالي وفق نسق تصاعدي سيعلن عنه لاحقا .
ومن يزرع الريح لا بد أن يحصد العاصفة .
