في سياق النقاش الوطني حول تعديل مدونة الأسرة استنكرت الجبهة الوطنية لمناهضة الإرهاب والتطرف ما أسمته بالحملة والرسائل التهديدية السياسية الموجهة لمؤسسات الدولة و على رأسها إمارة المؤمنين ثم الحكومة و البرلمان والاحزاب السياسية والشعب والمجتمع المدني .
ووجهت الجبهة “إلتماسا”لإمارة المؤمنين بالسير قدما في الاصلاح المجتمعي الشامل ضمن حماية الاستقرار والأمن لضمان بناء الدمقراطية داخله و ضمن إلتزامات المغرب و شروط انخراط في التقدم العالمي كناشط و عضو كامل العضوية في الامم المتحدة دون الالتفات الى قوى التخلف و الرجعية التي تبقى منعزلة و هامشية أمام حاجة الشعب المغربي إلى هذا الانخراط الشامل .
وقال بيان للجبهة توصلت به البلد إن الإسلام السياسي يشن عبر كل وسائل الوسائط الإعلامية حملة للضغط في إتجاه كبح أي إعمال لبعض المكتسبات على علتها التي جاءت في مخرجات المراجعة المرتقبة لمدونة الأسرة.
الجبهة وجّهت انتقادها للحكومة الحالية ، كاشفة بأنها لم تقم بأي فعل إصلاحي يمس هذا المجال ،مؤكدة بأن الكرة في ملعبها بعد صدور مخرجات المسار التشاوري الواسع والشامل حول تعديل مدونة الأسرة التي أعلن عنها في جلسة العمل الملكية .
داعية الحكومة إلى إعمال كل ما هو إيجابي في هذه المخرجات على شكل بنود قانون واضحة غير قابلة لأي تأويل ، وذلك لقطع الطريق على التأويلات الماضوية المتخلفة مثل ماجاء بخصوص النقاط الثلاث ( إثبات النسب بالحمض النووي، و تزويج الطفلات في سن 17 سنة، و بعض حالات الإرث..،) والتي يقول بيان الجبهة أبقي عليها و التي تشين صفة الدولة المغربية الديمقراطية الحديثة الملتزمة بحقوق الانسان.
الجبهة الوطنية لمناهضة الإرهاب والتطرف دعت بالمناسبة إلى التعبئة في وجه ارهاب الإسلام السياسي مطالبة القوى الحية للمجتمع المدني والحقوقي والمثقفين الانخراط في مسار جهود الوقاية وكذا محاربة التطرف والارهاب مجتمعيا وثقافيا.
