أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة المغربية ستقدم عرضًا أوليًا لإصلاح نظام التقاعد في بداية شهر يناير المقبل. يهدف هذا الإصلاح إلى تحسين حكامة النظامين العام والخاص، بما يتماشى مع الجدولة المحددة في الحوار الاجتماعي.
وبالرجوع إلى خطة الإصلاح التي سبق واعلنت عنها الوزيرة نفسها في فترة سابقة فان ذلك تأتي في سياق إصلاح أوسع يشمل إنشاء قطبين للتقاعد (عام وخاص) وتعزيز حكامة الأنظمة التقاعدية.
ويعتبر رفع سن التقاعد أحد أبرز النقاط التي يتم تناولها في إطار إصلاح نظام التقاعد في المغرب ، لتعزيز استدامة صناديق التقاعد التي تعاني من عجز مالي متزايد حيث تم اقتراح رفع تدريجي لسن التقاعد من 62 عامًا حاليًا إلى 65 عامًا.
على ان يتم تنفيذ ذلك على مراحل لتجنب تأثير مفاجئ على الموظفين القريبين من سن التقاعد .
كما سيتم تشجيع التقاعد الاختياري المتأخر من خلال تقديم حوافز مالية وتشجيعية للموظفين الذين يختارون البقاء في العمل بعد سن التقاعد الرسمي ،والهدف تقليل الضغط على صناديق التقاعد وزيادة مساهمات الأفراد .
كما يتضمن الاصلاح المنتظر تكييف السن مع القطاعات المهنية ، حيث يُمكن أن يتم تمييز رفع السن بناءً على طبيعة العمل، مع مراعاة الأعمال الشاقة أو التي تتطلب مجهودًا بدنيًا كبيرًا.
في وقت يقترح نفس الإصلاح ربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع مما يجعل النظام أكثر مرونة واستدامة .
الإصلاح يقترح ايضاً تقديم حوافز مالية وتشجيعية للموظفين الذين يختارون البقاء في العمل بعد سن التقاعد الرسمي والهدف هو تقليل الضغط على صناديق التقاعد وزيادة مساهمات الأفراد.
