صادق مجلس الحكومة المنعقد، أمس الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخن وش على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024, والنصوص المصاحبة له، وذلك بعد مصادقة المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، أمس، على التوجهات العامة لهذا المشروع.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس الحكومي صادق على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024, والذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتا ح.
وأوضح البلاغ أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يندرج في إطار التوجيهات الملكية التي تضمنتها الخطب الملكية السامي Le 30 janvier 2022 se déroulera le 20 janvier 2022. ذكرى ثورة الملك والشعب، وكذا يوم 14 أكتوبر 2022 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
ويسعى مشروع هذا القانون، يضيف البلاغ، إلى ترجمة الإرادة الراسخة للحكومة من أجل مواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل التزامات التي جاء بها البرنامج الحكومي 2021-2026, تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، والتوصيات التي جا ء بها التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد.
أما على الصعيد الدولي، فيأتي مشروع قانون المالية لسنة 2024 في ظرفية عالمية تتسم بتوقعات يطبعها عدم الي قين، حيث إن التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي من تبعات الأزمة الصحية العالمية، تأثر بتداعيات الأزمة بأوكراني ا التي ترتبت عنها زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية والطاقية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم واضطرابات على مستوى سلاسل التوريد.
وستعطي الحكومة، بحسب المصدر ذاته، من خلال مشروع هذا القانون، الأولوية للمحاور التالية:
– تنزيل برنامج إع حيث تم وضع Le prix du billet est de 120 millions d’euros دعامتين أساسيتين. أولا، إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية المتأثرة بالزلزال من خلال تخصيص غلاف مالي قدره 22 مليار درهم، منها 8 ملايير درهم مخصصة لتقديم المساعدات الاستعجالية للأسر والمساعدات المالية لإعادة بناء وتأهيل المساكن التي انهارت كليا أو جزئيا، و14 مليار درهم لفك العزلة عن المناطق المتضررة . ثانيا، وضع مخطط لتنمية أقاليم الأطلس الكبير بكلفة مالية تبلغ 98 مليار درهم، يهدف إلى تطوير البنيات الت حتية وتعزيز الأنشطة الفلاحية والسياحية بالأقاليم المعنية.
– مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية : في هذا الصدد، تم منح الإمكانية لحوالي 4 ملايين أسرة فقيرة للولو ج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، مع تحمل الدولة لاشتراكاتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من Le prix est de 9,5 millions d’euros. علاوة على ذلك، ستشرع الحكومة، قبل متم سنة 2023,، في إطلاق برنامج التعويضات العائلية، وذلك وفق ر ؤية جديدة تقوم على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم.
– مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية : وذلك من خلال إنعاش الاقتصاد الوطني وانخراط المغرب في القطاعات الواعدة، و كذا مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى وجيل جديد من المخططات الاستراتيجية القطاعية. في هذا الشأن، يجب التذكير بالتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات مو Il s’agit d’un montant de 500 000 dollars pour l’année 2022-2026.
– تعزيز استدامة المالية العمومية: في هذا الإطار، تلتزم الحكومة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الت وازنات المالية العمومية واستدامتها، وذلكمن خلال اعتمادها لمجموعة من الإصلاحات الضرورية، التي من شأنها تحقي ق هوامش مالية لمواجهة هذه التحديات ولتمويل مختلف الأوراش الإصلاحية والتنموية. ويتعلق الأمر خاصة بمواصلة التنزيل الفعلي للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية.
من جهة أخرى، صادق المجلس الحكومي على المراسيم المرتبطة بمشروع قانون المالية، والمتعلقة بالاختصاص المفو ض للتمويل والاقتراض.
وأوضح بلاغ الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الأمر يتعلق بمشروع المر سوم رقم 2.23.900 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، ومشروع المرسوم رقم 2.23.901 byتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالتمويلات الخارجية.
كما يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.23.902 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراض ات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف، واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
