أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 رغم مؤشرات الضعف المسجلة في اقتصادات كبرى على ما أظهرت البيانات التي نشرها الثلاثاء بمناسبة اجتماعاته السنوية.
فلا يزال الصندوق يتوقع نموا عالميا نسبته 3 % في 2023 وأقل بقليل في 2024 مع 2,9 % أي بتراجع طفيف (-0,1 %) مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في تموز/يوليو.
وقال بيار-أوليفييه غورينشا كبير اقتصاديي الصندوق خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت “لدينا اقتصاد عالمي لا يزال يتعافى من الجائحة والحرب في أوكرانيا وفي الوقت عينه لدينا نمو يبقى ضعيفا بالمقارنة مع مستوياته السابقة. ونسجل أيضا اختلافات متنامية”.
فالوضع متفاوت إن في صفوف الاقتصادات المتطورة أو بين الدول الناشئة إذ يرى البعض منها تحسنا في توقعاته بشكل ملحوظ فيما تعاني دول أخرى ولا سيما في اوروبا من البطء لا بل تشهد ركودا طفيفا.
والسبب في ذلك استمرار تداعيات بعض الأزمات ولا سيما الغزو الروسي لأوكرانيا فيما تباطؤ التضخم يستغرق وقتا ما يدفع البنوك المركزية إلى مواصلة سياسة نقدية متشددة مع أسعار فائدة مرتفعة.
وفي هذا الإطار يتوقع الصندوق مستوى أعلى من التضخم مما كان يتوقعه قبل ثلاثة أشهر على صعيد السنة الراهنة مع 6,9 % على المستوى العالمي، والسنة المقبلة مع 5,8 % أي 0,6 % أكثر من توقعاته في تموز/يوليو.
وأوضح غورينشا “التضخم يتراجع لكن الأمر يحصل بوتيرة أبطأ فيما التضخم الكامن (باسثناء المواد الغذائية والطاقة) يتواصل. التوقعات تفيد بشكل متزايد أن عملية العودة إلى الوضع الطبيعي لن تتم بهدوء”.
وفي ظل هذه الأجواء شدد صندوق النقد الدولي على أهمية عدم تليين السياسات التقييدية قبل الوقت المناسب.
في صفوف الاقتصادات المتقدمة، تسجل ألمانيا أكثر المؤشرات إثارة للقلق مع ركود يزداد اتضاحا خلال السنة الراهنة مع -0,5 % وأوسع مما كان متوقعا ومن ثم انتعاشا ضعيفا العام المقبل مع تسجيل 0,9 % في حين كان صندوق النقد الدولي توقع في تموز/يوليو أداء أفضل.
وبعدما كان أكبر اقتصاد أوروبي العام الماضي متخلفا بين دول مجموعة السبع ومقارنة بالاقتصادات الأوروبية الرئيسية الأخرى، ستكون ألمانيا البلد الوحيد الذي سيسجل ركودا هذه السنة لتؤكد بذلك وصفها بأنها “رجل أوروبا المريض”.
وقال غورينشا ردا على أسئلة وكالة فرانس برس “ثمة عاملان أساسيان (في وضع ألمانيا)، من جهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا في بلد يعتمد كثيرا على مصادر الطاقة الروسية ومن جهة أخرى التشدد في السياسة النقدية”.
وتبدي الاقتصادات الأوروبية الأخرى مقاومة أفضل. فالتوقعات بشأن الاقتصاد الفرنسي تتحسن بشكل طفيف للسنة الراهنة مع نمو نسبته 1 % أي أفضل ب0,2 % من توقعات تموز/يوليو في حين أن الوضع الاقتصادي الإسباني يبقى متينا مع توقع نمو نسبته 2,5 % للعام 2023.
وسيعاني الاقتصاد الإيطالي تباطؤا إلا ان نموه يتوقع أن يبقى إيجابيا هذه السنة مع 0,7 % على غرار المملكة والمتحدة غير العضو في الاتحاد الأوروبي، التي يبقى نمو اقتصادها ضعيفا مع 0,5 %.
أما الاقتصاد الأميركي فيتوقع أن يحقق نموا نسبته 2,1 % في 2023 بعيدا عن الركود الذي كان يتوقعه الكثير من الخبراء الاقتصاديين لفترة طويلة. لكن يتوقع أن يسجل تباطؤا ملحوظا في 2024 إلى 1,5 %.
أما على صعيد الدول الناشئة الكبيرة، فقد تأكد تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي سيسجل نموا نسبته 5 % خلال 2023 و4,2 % في 2024 في حين تعاني البلاد من أزمة في قطاع العقارات.
وقال كبير اقتصاديي صندوق النقد “إذا لم تبذل أي جهود، قد يكون لذلك تداعيات إضافية على النشاط الصيني” ذاكرا خصوصا “مخاطر على القطاع المصرفي في حال حصل نقص في السيولة”.
وتسجل الدول الناشئة الكبرى الأخرى اتجاها أكثر إيجابية مع تحسن توقعات العام 2023 في الهند إلى 6,3 % في مقابل 6,1 % سابقا وأميركا اللاتينية حيث تستفيد البرازيل (3,1 %) من أداء جيد لسوق المواد الأولية في حين تعتبر المكسيك (3,2 %) من المستفيدين الرئيسيين من إعادة تنظيم سلاسل التوريد بين الصين والولايات المتحدة.
أما روسيا التي كانت التوقعات بشأنها قبل سنة تعول على ركود في العام 2023 فهي لا تزال تشهد تحسنا على هذا الصعيد ويتوقع أن تنهي السنة على نمو بنسبة 2,2 % بتأثير خصوصا من الارتفاع الكبير في النفقات العامة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا وازدياد العجز العام.
