تم أمس الخميس، تقديم عرض حول التجربة المغربية في مجال تقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، وذلك خلال الدورة العادية الـ150 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، برئاسة رئيس المجلس، أحمد رضى شامي.
وذكر بلاغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن العامل المدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، محمد الكروج، قدم بالمناسبة عرضا استعرض من خلاله أهم التحولات التشريعية والتنظيمية والإجرائية التي يشهدها هذا النشاط منذ إقرار الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي من قبل المملكة.
كما توقف الكروج، حسب المصدر ذاته، عند المهام التي تضطلع بها الوكالة في التقنين والمراقبة وتطوير سلسلة الإنتاج من الزراعة إلى التسويق، وكذا مواكبة المزارعين والفاعلين في المناطق المعنية بالقنب الهندي.
وفي معرض تفاعله مع تساؤلات أعضاء المجلس، أبرز الكروج الفرص الواعدة التي تتيحها الأنشطة المشروعة للقنب الهندي في تحسين دخل المزارعين، وخلق القيمة المضافة، وتغيير النموذج الاقتصادي في الأقاليم المعنية بهذه الزراعة.
وتضمن جدول أعمال هذه الدورة، كذلك، تقديم ومناقشة مشروع رأي المجلس حول ظاهرة التسول، وهو الموضوع الذي يهدف المجلس من خلال الاشتغال عليه، إلى المساهمة في بلورة فهم أفضل للتسول بوصفه ظاهرة اجتماعية، وتحديد عوامله الرئيسية، وتسليط الضوء على تمظهراته وأشكاله وحجمه وجذوره الاجتماعية والاقتصادية، وكذا تحليل نجاعة الإجراءات والبرامج العمومية المعتمدة للتصدي لهذه الظاهرة، على وجه الخصوص، ومحاربة الفقر والهشاشة بصفة عامة.
من جهة أخرى، اشار البلاغ إلى أنه، وعلى إثر الزلزال المدمر الذي عرفته عدد من أقاليم المملكة وما خلفه من خسائر كبيرة بشرية ومادية، وما تلاه من إحداث السلطات العمومية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، لصندوق خاص (126) بتدبير الآثار المترتبة عن هذه الكارثة المؤلمة، وتجسيدا لانخراط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بمختلف مكوناته في هذا المجهود الوطني التضامني الذي يندرج ضمن واجبات المواطنة المسؤولة، فقد تقرر بمبادرة إرادية وتطوعية أن يساهم رئيس المجلس وأمينه العام براتب شهر واحد، وعضوات وأعضاء المجلس بتعويضات المشاركة برسم شهر شتنبر، والأطر الإدارية بالمجلس بثلاثة أيام عمل من الأجر الشهري تبعا لمنشور رئيس الحكومة في هذا الشأن.
وخلص البلاغ إلى أنه سيرا على هذا النهج التطوعي، انخرطت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في التعبئة الوطنية لفعاليات المجتمع المدني لإسناد الجهود التي تبذلها السلطات العمومية بتوفير المواد الغذائية والأغطية والملابس والحاجيات الأساسية للأسر المتضررة في هذه المناطق.
