أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الخميس، أن إقرار الحكومة زيادة نسبتها 5 في المائة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، ابتداء من فاتح شتنبر الجاري، يأتي تفعيلا لالتزامات الحوار الاجتماعي.
وأوضح السكوري، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه الزيادة تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص، والمضمنة في الاتفاق الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين من منظمات مهنية للمشغلين ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
وبذلك، يبرز الوزير، يرتفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية مثل التجارة والصناعة والخدمات إلى 3120 درهم، فيما يصل الحد الأدنى للأجر بالنسبة للقطاع الفلاحي إلى 2303 دراهم.
وفي سياق ذي صلة، شدد السكوري على أن الوزارة “تقوم بعمل مهم من أجل مراقبة مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور”، مؤكدا أن عمليات التفتيش التي أجرتها بينت أن “المقاولات تحترم، إجمالا، تطبيق الحد الأدنى للأجور”.
وعزا عدم تلقي بعض الأجراء للحد الأدنى للأجور إلى عدم استكمالهم ل30 يوم عمل، موضحا أن عدد الأجراء الذين لم تصل أجورهم إلى الحد الأدنى للأجور بلغ ما بين شهري يناير ويوليوز من السنة الجارية، مليون و400 ألف أجيرا، أي بنسبة 39 في المائة من مجموع الشغيلة المصرح بها في القطاع المهيكل.
وأكد أن الوزارة تعكف على مواجهة تحدي التأكد من اشتغال الأجراء طيلة أيام الشهر، ومراقبة أيام العمل التي يتم التصريح بها، لكي تتناسب أجرتهم مع الحد الأدنى للأجور الذي حددته الوزارة، وذلك مع استحضار المعادلات الاقتصادية للمقاولات.
وكان مجلس الحكومة صادق، اليوم، على مشروع المرسوم رقم 2.23.799 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السكوري.
من جهة أخرى، قال الوزير إن الحكومة تعكف على العمل من أجل إخراج القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب، مبرزا أن الحكومة قادت مشاورات مسؤولة ومنفتحة مع الحقل النقابي، وعقدت حوالي 20 اجتماعا مع النقابات الأكثر تمثيلية ما بين شهري يناير وشتنبر 2023، من أجل النظر في الملاحظات والتجويدات التي يمكن إضافتها إلى هذا القانون التنظيمي.
وتابع بالقول “اليوم نقترب من برمجة هذا القانون بعد استكمال المشاورات التي مرت في جو هادئ، وبالتالي فإرادة الحكومة والفرقاء الاجتماعيين تتمثل في أن يتم تقديم مشروع هذا القانون في الدورة البرلمانية المقبلة”، وذلك في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي.
وخلص إلى أن الحكومة اشتغلت من أجل التقريب الأمثل بين وجهات النظر للتوصل إلى نص يحترم روح الدستور وتوجهات المغرب وحقوق الإنسان، وذلك تنفيذا لمضامين الدولة الاجتماعية بقيادة الملك.
