يدخل مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان صباح آليوم السبت لمستشفى خاص بالدارالبيضاء لإجراء عملية جراحية دقيقة على الغدة الدرقية وهي العملية التي وصفت بالدقيقة والتي قد يكون لها تبعات ومضاعفات صحية على الرجل قد تعيق عمله الحكومي
مصدر قريب من الرميد قال “للبلد” ان تقديم الرميد لاستقالته او طلب إعفاءه من منصبه هو لأسباب صحية صرفة حيث سبق له قبل اكثر من شهرين ان خضع لعملية جراحية أولى على الكلي تكللت بالنجاح ناهيك عن بعض الأمراض الاخرى التي يتعايش معها الرجل منذ مدة طويلة
المصدر ذاته لم يستبعد ان يكون مصطفى الرميد قد اخد الضوء الأخضر من القصر لطلب إعفاءه من مسؤوليته الوزارية قبل ان يتقدم بالطلب لرئيس الحكومة من اجل رفعه الى الملك محمد السادس
مؤكدا ان الرميد لم يكن في يوم من الأيام ضد تقنين استعمال القنب الهندي وانه بالعكس كان ينظر الى ذلك نظرة إيجابية
