في يوم واحد يستقيل قياديين كبيرين في حزب العدالة والتنمية ،الاول وزير حقوق الانسان مصطفى الرميد الرجل القوي داخل الحزب يطلب إعفاءه من منصبه الوزاري بسبب المرض ،والثاني ادريس الأزمي القريب من جناح بنكيران يطلب إعفاءه من مسؤولياته التنظيمية داخل الحزب مع احتفاظه بصفاته كبرلماني وعمدة مدينة فاس
وان كنّا نعرف حقا ان مصطفى الرميد خضع مؤخراً لعملية جراحية صعبة بأحدى المصحات الخاصة بالدارالبيضاء ونعرف ان مرضا مفاجئا أدى الى تراجع الوهج السياسي للرجل فان توقيت وضع الاستقالة وسياقها غير واضح خاصة وانه يتزامن ومشروع القانون الخاص بشرعنة استعمالات القنب الهندي الذي وضعه وزير الداخلية الخميس الماضي في اجتماع مجلس الحكومة وتم تأجيله الى حين ،ومعروف عن مصطفى الرميد ردود افعاله القوية اتجاه ما يسميه هو المبادئ الثابتة لديه حيث سبق له ان هدد وأقسم بان يقدم استقالته اذا تمت الموافقة على ادراج نقطة شرعنة العلاقات الرضائية بين بالغين في القانون الجنائي عندما كان وزيرا للعدل .
فهل نفس الامر يسري على عمدة فاس ادريس الأزمي الذي فضل الاحتفاظ بمناصبه وراتبه الكبير وقذف مهامه الحزبية بقدميه وكأنه يقول لإخوانه في الحزب “لكم حزبكم ولي مناصبي” وإذا كانت نفس الأسباب التي دفعت الرميد طلب الاستقالة هي الأسباب التي دفعت الأزمي فإننا وراء أزمة كبرى تهدد بتفجير البيجيدي خاصة وان ازماته تتابعت في الآونة الاخيرة والتي كانت أكبرها وأقواها الدعوة الى اقالة سعد الدين العثماني بعد توقيعه على وثيقة عودة العلاقات مع اسرائيل ”