النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تثمن إلتزام الوزارة وتدعو إلى تجاهل حملات التشويش ضد النظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية

تدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل–UMT– في اجتماعه العادي المنعقد بالرباط يوم الأربعاء 03 ماي 2023 مسارات الحوار الاجتماعي القطاعي و مآل النظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية و كذلك التهييء لعقد دورة المجلس الوطني و قضايا أخرى.

و قال بلاغ في الموضوع انه وبعد نقاش مستفيض و هادئ حول كل هذه القضايا، فإن المكتب الوطني يعلن ما يلي :

1–يسجل إيجابية اللقاء التمهيدي، لدورة الحوار الاجتماعي القطاعي، المنعقد اليوم مع الوزارة و يؤكد التزامها الصريح بإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي الوزارة الذي يوجد في نهاية مساره التنظيمي و القانوني و المعروض للمصادقة من طرف الأمانة العامة للحكومة ؛

2–يعلن التزام الوزارة بعقد الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي القطاعي خلال الأيام المقبلة من أجل تدارس كل القضايا المطلبية و في مقدمتها التنقيلات التعسفية بالخزينة العامة للمملكة ؛

3– يقرر دعوة المجلس الوطني للانعقاد في دورة عادية يوم 18 ماي 2023 بمدينة مراكش ؛

4–يعلن عن تنظيم الهيئة الديمقراطية لنساء المالية لندوة دولية حول ” مقاربة النوع في قوانين المالية : وجهات نظر متقاطعة ” بمشاركة فعاليات أكاديمية، مدنية، برلمانية و نقابية وطنية و دولية و يدعو نساء قطاع الاقتصاد و المالية إلى المساهمة الفعالة لإنجاح هذه المحطة العلمية الهامة.

5–يدعو إلى عدم الاكتراث بالدعايات المغرضة التي تستهدف النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية و تجاهل حملات التشويش التي يريد أصحابها خلط الأوراق و عرقلة إخراج نظام أساسي يستجيب لمطالب كل الفئات العاملة بالقطاع ؛

6– و المكتب الوطني إذ يخبر مناضلات و مناضلي نقابتنا العتيدة بمختلف المستجدات فإنه يعلن التزامه بالوفاء بتعهداته من أجل تحقيق كافة المطالب المشروعة