دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المجلس الوطني للنقابة للانعقاد يوم 08 فبراير 2025 بالرباط لتسطير برنامج نضالي وفق ما تقتضيه المرحلة ، والتي من بينها دعوة وزارة الاقتصاد و المالية إلى مباشرة التفاوض القطاعي و المديري.
وعبر المكتب الوطني بالمناسبة عن اعتزازه بمجهودات موظفات و موظفي الوزارة في إنجاح عملية المساهمةالضريبية الابرائية .
المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الإتحاد المغربي للشغل-UMT- تدارس في اجتماعه العادي المنعقد يوم الأربعاء 08 يناير 2025 مجموعة من القضايا المطلبية والتنظيمية وكل الاشكال النضالية التي تقتضيها المرحلة.
و قد تمخض عن هذا الاجتماع حسب بلاغ في الموضوع :
1-دعوة المجلس الوطني للانعقاد في دورة عادية يوم السبت 08 فبراير 2025 بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط على الساعة 11 صباحا ،لا تخاد كافة الإجراءات التنظيمية و القرارات النضالية وفق ما تتطلبه المرحلة؛ و يحمل الوزارة مسؤولية التلكؤ و التباطؤ في تنفيذ التزاماتها بخصوص إصلاح منظومة العلاوات و تفعيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص ،
2-ودعوة السيدة وزيرة الاقتصاد و المالية و السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى الوفاء بالتزامهما فيما يخص مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي و احترام دورية انعقاده و ذلك بالدعوة إلى عقددورة يناير 2025،
3-كما قرر:
✓ مراسلة السيد مدير الشؤون الإدارية و العامة من أجل استمرار الحوار و التفاوض حول كافة القضايا المطلبية المطروحة وإخراج الجدولة الزمنية الخاصة:
• بتفعيل مقتضيات النظام الساسي
• و كذلك إصلاح منظومة العلاوات ،
• و مطالب موظفي الوكالة القضائية للمملكة
• و ملف موظفي إدارة الضرائب ]أصحاب تفويت فرصة[؛
✓ مراسلة كل من السيد المدير العام للضرائب ،السيد الخازن العام للمملكة ،و السيد مدير مديرية أملاك الدولة من أجل مباشرة الحوار المديري ،
3- يدعو الوزارة إلى الإسراع بإصدار القرارات المتعلقة بتفعيل بنود النظام الأساسي بشأن بالحركة الانتقالية، مدونة الأخلاقيات، المباريات المهنية لحاملي الشهادات، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات وخرائطية الوظائف المتعددة، برامج التكوين و التكوين المستمر؛
4-يعبر عن اعتزازه بمجهودات موظفات و موظفي و أطر وزارة الاقتصاد و المالية على مساهمتهم الفعالة و اشتغالهم الدؤوب خارج أوقات العمل و يومي السبت و الأحد بإنجاح عملية المساهمة الابرائية طبقا للمادة 7 من قانون المالية لسنة 2024 ،و التي أسفرت عن نتائج و موارد استثنائية لفائدة خزينة الدولة فاقت كل التوقعات،و هو ما يدعو لتشجيع و تحفيز كافة موظفات و موظفي الوزارة من أجل الرقي بأداء الوزارة إلى مستويات اعلى، و الانخراط في مختلف الأوراش الإصلاحية و التنموية لبلادنا،
5-يثمن التفاعل الإيجابي للسيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية مع مقترح النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بتنظيم يوم دراسي بمناسبة الذكرى العاشرة لإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية من أجل تقييم شامل لمختلف خدماتها و التحضير لإستراتيجيةاجتماعية مستقبلية تتوخى الجودة و الاستهداف و إنصاف كافة المنخرطات و المنخرطين ، ؛
6-يؤكد مواقف الإتحاد المغربي للشغل الرافضة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب المعروض على انظار مجلس المستشارين و يطالب بالأخذ بعين الاعتبار الملاحظات و المقترحات المتضمنة في المذكرة التفصيلية التي وجهتها منظمتنا إلى الحكومة بتاريخ 23 نونبر 2024 ؛
7-يجدد رفضه لكل إصلاح مقياسي ومحاسبي لأنظمة التقاعد يهدف إلى المس بالمكتسبات و يطالب باعتماد منهجية تشاركية تحمي حقوق الأجراء و المتقاعدين.
