قالت جريدة “العلم” الناطقة باسم حزب الاستقلال إن رئاسة الحكومة هي التي ألغت اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب الذي كان مخصصا الاثنين الماضي لمناقشة إصلاح مدونة الأسرة وبحضور وزير العدل .
الجريدة الناطقة باسم حزب يوجد في الأغلبية الحكومية أوردت حسب مصادر وصفتها بالمصادر الخاصة بأن رئاسة الحكومة ألغت الاجتماع لعدم جدواه في الظروف الحالية ، وأن هذه الرئاسة لا تتوفر لحد الآن على أجوبة نهائية ودقيقة لمجمل الإشكاليات التي تناولها الرأي العام بعد نشر مشروع الإصلاح .
نفس المصدر كشف بأن الحكومة ستشكل لجنة حكومية لصياغة المسودة الأولى للصيغة النهائية للتعديلات المقترحة لمشروع القانون ، وضمت اللجنة ممثلين عن قطاعات حكومية معنية بما فيها وزارة العدل ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والأمانة العامة للحكومة وممثلين عن السلطة القضائية .
