قالت النقابة الوطنية للمنظمة الديمقراطية في بلاغ للرأي العام ان خدمات شركات المستلزمات الطبية و ” *البارا فارما*parapharma مشروعة وليس فيها ما يخالف القانون .
وقال البلاغ الذي توصلت به “البلد” ان بعض الجهات الصيدلانية تحاول العودة الى محاولة الترويج لفكرة ان المستلزمات والمعدات الطبية و مجموعة الأجهزة الطبية بما فيها تلك التي تستعمل مرة واحدة ، تبقى حكرا على الصيدليات في تسويقها وبيعها للعموم ، رغم ان المستلزمات والمعدات الطبية يؤطرها القانون – الظهير الشريف 1.13.90 صادر في 22 شوال 1434 الموافق ل 30 أغسطس 2013 بتنفيذ القانون رقم 12.84 المتعلق بالمستلزمات والمعدات الطبية .
فالقانون حسب البلاغ واضح في الفصل بين الصناعات الدوائية (الصيدلية) والصناعات غير الدوائية (الأجهزة الطبية والكواشف المعملية) التي تدبرها مؤسسات صناعة المستلزمات الطبية او تعمل على صناعتها محليا وتصديرها أو استيرادها وتخزينها بغرض توزيعها او بيعها بالجملة او بالتقسيط ، بعد تسجيلها بمديرية الادوية والصيدلة وتخضع للقانون و لنظام التسجيل والمعايير الدولية ، بحكم ضرورة توفرها على مستوى عالي من الجودة و السلامة والأداء و المحدد بالمغرب بنص تنظيمي كما يجب ان يكون المستلزم الطبي بموجز للتعليمات او بملصق يتضمن المعلومات الضرورية لاستعماله الأمن والتعرف على صانعه خاصة ان منظمة الصحة العالمية حدرت ونبهت سنة 2020 بشان المنتجات الصحية، المستهلكين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والسلطات الصحية ، من ظهور عدد متزايد من المنتجات الطبية المغشوشة ابان انتشار جائجة كوفيد -19 وينبغي توخي العناية الواجبة من جميع الأطراف المعنية في عملية شراء المنتجات الطبية واستعمالها.
كما ان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يقول بلاغ النقابة الوطنية للمنظمة الديمقراطية وقعت في دجنبر 2021 بروتوكول اتفاق يتعلق بتطوير التصنيع والتزوُّد المحلي للأجهزة الطبية والمنتجات الصحية، و المنتجات شبه الصيدلية والمنتجات الطبية والتقنية ، خاصة ان اطر مغربية ابانت عن قدراتها على تصنيع منتجات ومُعدّات بمعايير دولية في وقت قياسي وبأسعار تتحدى أية منافسة وضمان السيادة الصحية علما أنه يعتمد حاليا على الواردات بنسبة تصل إلى 90 ٪ في المائة من رقم معاملات القطاع.
وفي هدا الاطار صدرت قوانين دولية وتشريعات جديدة للاتحاد الأوربي سنة 2022 بعد جائحة كورونا ودروسها و تتعلق بتدبير المستلزمات الطبية و قوانين تنظيمية للمساعدة على تحسين إمكانية التتبع وإدارة سلامة الأجهزة الطبية والتمييز في كل سلسلة من دفعات المنتج، ومتطلبات السلامة والجودة و الفعالية ، وهو ما يتطلب إدارة حقيقية،دات معرفة تقنية وعلمية وكفائة ، تقوم بها شركات المستلزمات الطبية وتتحمل فيها كامل المسؤولية .وهي شركات تساهم بشكل كبير في *ضمان الأمن الصحي* للمواطنين وتوفير أجهزة طبية بأسعار مناسبة للمستشفيات العمومية والمصحات وللأفراد .
البلاغ يؤكد أن ” البارافرما ” تعتبر مجال مشروعا لبيع المنتجات الصحية: منتجات النظافة او المكملات الغدائية أوالفيتامينات ومواد الحمية اوالزيوت النباتية ومستحضرات التجميل: كريمات وعطور واكسسوارات التجميل ، والملابس الصحية : كالقفازات والاقنعة الصحية او اختبارات التشخيص الذاتي وغيرها من اكسسوارات وأجهزة صحية ، ومنتجات بيطرية دون وصفة طبية ، وكل المنتجات الصحية التي لا تدخل في نطاق في الأدوية و القانون 17.04 ، ولا تحتاج الى وصفة طبية ، ولا يتم تعويضها من طرف صناديق التامين الصحي باعتبارها ليست ادوية .
فالمنتجات الصحية و شبه الصيدلانية ذات العلامات التجارية لا تحتاج الى ترخيص او تكوين خاص او اكاديمي، يقول البلاغ بل تخضع الى حرية المبادرة ومبدا حرية التجارة والتوزيع والبيع وتوفر الالاف من فرص الشغل للشباب وخاصة النساء ، وهو ما تم تأكيده من طرف محكمة الاستئناف في باريس سنة 1998 بخصوص الخلاف حول بيع المنتجات الصحية وحليب الأطفال ، فالبرافارما او ما يسمى بأوروبا بالصيدلية الموازية ظاهرة تعرفها العديد من دول المعمور سواء في اوروبا او الولايات المتحدة الأمريكية او كندا بل توجد اليوم حتى في الأسواق الكبرى سوبيرماركيت ،
والمطلوب اليوم هم اخضاع وحدات ” البارافارما ” لقانون يحميها ويحدد مجالها ويحمي المتعاملين معها، من ترويج منتجات صحية مغشوشة او عديمة الجدوى ، او دون معرفة مصدرها والمعطيات الضرورية للمنتوج الصحي وتاريخ نهاية الصلاحية والتي يمكن ان تتسبب في اعراض جانبية واحيانا خطيرة على صحة الزبون وبالتالي لابد ان تخضع الشركات المستوردة والمصنعة محليا للمراقبة والتتبع من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والمكتب الوطني لسلامة المواد الغذائية والتصريح بالمنتوج ومصدره قبل طرحه في السوق الوطنية وبيعه اما في الصيدليات – البارافرما – واحترامه للجودة والأمان والفعالية .
