ما المنتظر من برلمان على رأسه السيء الذكر ، وبرلمان يجلس وسط قاعته المدانيين بالسجن والمتابعين في قضايا فساد ورشوة ، وبرلمان يتفاخر فيه مستشار في الغرفة الثانية بالقدرة على “شراء” الصفة البرلمانية لزوجته وأولاده وحتى لقطته أو كلبته أعزكم الله .
مساء الأربعاء الماضي وأثناء مناقشة قانون مالية 2023 بلجنة المالية بمجلس النواب خرجت برلمانية من الأغلبية عن طوعها واختلط عليها الأمر بين سوق أسبوعي ومجلس النواب ، واقسمت وهي تحتج على تدخل زميل لها من المعارضة أنها لن تهدأ حتى يحضر البوليس لفتح تحقيق والاستماع للحكومة والنقابات والبرلماني المذكور .
الحكاية ابتدأت حين وجه عبد الله بوانو رئيس منسق المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالمجلس اتهامات مبطنة للنقابات بتلقي رشوة من الحكومة بسبب نتائج الحوار الاجتماعي لتحتج خديجة الزومي عن الفريق الاستقلالي ، وهو الاحتجاج الذي تجاوز المألوف وسجل سابقة في تاريخ المؤسسة التشريعية في المغرب حين طالبت الزومي بإحضار البوليس وفتح تحقيق في اتهام النقابات بتلقي رشوة من الحكومة والاستماع لكل من فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بتدبير الميزانية ولزعماء المركزيات النقابية ووضع “البيضة في الطاس” حسب تعبيرها
