“44 في المئة هي الزيادة المقدرة في حالات تعثر المقاولات في المغرب بين عامي 2019 و2023!
ووفقا لتحليل لأليانز-ترايد “سيبدأ الشعور في المغرب بتأثير الأزمة الاقتصادية بشكل أكثر حدة في عام 2023، بعدما ساهمت المساعدات العمومية الاستثنائية والاستقرار الكبير في المؤشرات الماكرو-اقتصادية على استيعاب الصدمات الخارجية”.
فبعد عامين من التراجع، تقول جريدة ليكونوميست اليوم من المرتقب أن تزداد حالات تعثر المقاولات في عامي 2022 و 2023 في كل مكان تقريبا.
إنه اتجاه عالمي، وفقا لتحليل أجرته أليانز-ترايد. وفي حالة المغرب، فإن “تزايد حالات إفلاس المقاولات هو ملفت بشكل أكبر”.