أكد رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة محورية دور المجلس في نظام الثنائية البرلمانية الذي اعتمده المغرب، وذلك لتقوية وتعزيز المؤسسات، لاسيما في السياق الوطني والدولي الراهن.
وشدد ميارة الذي حل اليوم الثلاثاء ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع “الدخول البرلماني: الرهانات والآفاق” على أهمية العمل الذي يضطلع به المجلس في تجويد العمل التشريعي والرقابي للبرلمان، مشيرا، على سبيل المثال، إلى أن أعضاء المجلس قدموا أكبر عدد من التعديلات على مشروع قانون المالية السنة الفارطة و”التي اتسمت بالدقة ” وقبلت الحكومة العديد منها.
وسجل أن دور مجلس المستشارين “لا ولن” يقتصر فقط على العمل الاعتيادي الذي يتم القيام به في مجلسي البرلمان، والمتعلق أساسا بمراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، “بل سيتم العمل على إيجاد وظائف أخرى تنسجم مع الدستور وكذلك مع تركيبة المجلس التي تضم ممثلي المجالس الترابية والنقابات وأرباب العمل بما يجعله فضاء للخبرة ورسم الاستراتيجيات الوطنية، وكذا نقل السجال أو النقاشات التي تكون خارج المؤسسات إلى داخلها”.
.
ميارة أكد أن الدستور منحه الاختصاص في كل المشاريع المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، منوها بأن مكتب المجلس يعمل مع الحكومة ومجلس النواب على إعداد جدادة بخصوص المسائل الاقتصادية والاجتماعية التي يجب ان تعرض مشاريع القوانين المتعلقة بها وجوبا و بالأولوية بمجلس المستشارين، معتبرا أن هذا النهج “سيضع نوعا من التوازن فيما يخص مشاريع القوانين بين المجلسين.
من جهة أخرى، تطرق ميارة الذي يرأس نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى مخرجات الحوار الاجتماعي، معتبرا أن مأسسته تعتبر في حذ ذاتها “ربحا كبيرا للهيئات النقابية”، كما أكد أن “الأساسي هو إقامة حوار اجتماعي حقيقي ومنتج
