“ضريبة الثروة”قد تجد طريقها نحو التطبيق في مشروع قانون مالية السنة القادمة المرتقب أن يحال بعد أسبوع من الآن على مجلس النواب. هذا کشفته مصادر عليمة لجريدة”الأحداث المغربية” التي نشرت الخبر على صدر صفحتها اليوم الاربعاء
نفس المصادر اعتبرت أن موضوع تضريب المستويات الكبرى من الثراء بات في هذه الفترة مطروحا بقوة لدى الحكومة، وقد تكون هذه الضريبة هي مفاجأة مشروع مالية 2023.
المقترح حسب الجريدة لم يأت من المعارضة، كما كانت العادة خلال سنوات ماضية، بل من الحكومة، التي باتت محاصرة بكثرة الأزمات وباتت تبحث عـن مـوارد مالية إضافية تساعدها في تقليص الخصاص. ولـم يكن موضوع ضريبة الثروة وليد الفترة الحالية المرتبطة بعدة أزمات بل سبق إثارة الموضوع ذاتـه، مـنـذ حـوالـي ثـمـانـيـة أعـوام، بعدما اقترحت فيدرالية اليسار الديمقراطي الموضوع لأول مرة في مجلس المستشارين، مرتكزة على الفصلين 39 و40 من الدستور.
كما كان فريق الفدرالية الديمقراطية للشغل قد قام بتعديل على المادة المتعلقة بأصناف الدخول والأرباح في مشروع قانون المالية برسم سنة 2012، مقترحا بدوره ضريبة على الثروة.
