سجل المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية باستغراب ما أسماه الصمت الحكومي المريب والتستر غير المفهوم عن نتائج الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي.
وقال بلاغ للحزب في اجتماعه ليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 بمقر الأمانة العامة بالرباط أنه وبعد الإعلان عن جولة جديدة في مسلسل الحوار الاجتماعي والتي انعقدت في النصف الثاني من شهر شتنبر الماضي فإن حزب الحركة الشعبية المتطلع دوما وأبدا إلى التنزيل الأمثل لمرتكزات الدولة الاجتماعية الحقة التي أسست لها بلادنا بفضل الرؤية الاستراتيجية لجلالة للملك محمد السادس على مدى عقدين يسجل باستغراب شديد غياب أي بيان رسمي يكشف عن نتائج ومخرجات هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي ما عدا تصريحات معزولة وغير رسمية لبعض أعضاء الحكومة وبعض ممثلي النقابات المشاركة في هذا الحوار، والتي أضفت ضبابية وغموض أكبر حول مساره وغاياته على عكس ما رافق محطة ميثاق 30 أبريل 2022 من سخاء في الاحتفاء والتطبيل وحملات إعلامية مكثفة !.
الحزب دعا الحكومة والنقابات المعنية إلى تملك الجرأة السياسية لتنوير الرأي العام الوطني والأجراء بما خلص إليه هذا الحوار خاصة فيما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور وبتخفيض الضريبة على الدخل لكافة الأجراء في القطاع العام والخاص، وذلك تفعيلا للتوافقات المعلنة بخصوص الميثاق الاجتماعي الموقع عشية فاتح ماي الماضي
خاصة يضيف البلاغ ونحن على بعد أيام معدودات على عرض مشروع القانون المالي للسنة المقبلة على البرلمان وهو المشروع الذي لازالت الحكومة تتكثم عن الحلول العملية التي سيحملها لمواجهة تداعيات الغلاء ومخلفات الجفاف و سوء تدبير ملف المحروقات وعن الوصفة الحكومية لتنزيل الوعود الانتخابية للأحزاب الممثلة فيها ، وقس على ذلك التماطل الحكومي في تنزيل مشروع القانون التنظيمي للإضراب في خرق واضح لأحكام الفصل 86 من الدستور، وكذا القانون المنظم للنقابات المهنية التي لا تخضع لحد الأن للمبدأ الدستوري القاضي بريط المسؤولية بالمحاسبة لا ماليا ولا تنظيميا ولا تدبيريا .!
